الملك محمد السادس يترأس جلسة عمل لإطلاق خارطة طريق تطوير الصناعة الدفاعية والأمنية بالمغرب

18 نوفمبر 2026 4:24 مساءً

زايوتيفي – متابعة

ترأس الملك محمد السادس، مرفوقاً بولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خُصصت لتقديم «عرض المغرب» وخارطة الطريق المتعلقة بتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، في خطوة تروم تعزيز السيادة الدفاعية للمملكة وترسيخ قاعدة صناعية وتكنولوجية قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في هذا المجال.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار التوجيهات الملكية الرامية إلى إرساء منظومة صناعية وطنية متقدمة، تستثمر في المؤهلات التي راكمها المغرب في قطاعات الطيران والسيارات والإلكترونيات، وتفتح آفاقاً جديدة للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية

وخلال الجلسة، قدم الفريق أول، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، إلى جانب المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، عرضاً حول المحاور الرئيسية للاستراتيجية الجديدة وآليات تنفيذها، التي تستهدف تمكين المملكة من موقع ضمن الدول المنتجة لمعدات وتجهيزات وبرامج الدفاع والأمن.

وترتكز خارطة الطريق على بناء منظومة صناعية متكاملة تغطي مختلف مراحل سلسلة القيمة، بدءاً من التصميم والتصنيع، مروراً بالاختبار والصيانة، وصولاً إلى التخزين، مع تحديد مجموعة من المجالات ذات الأولوية، خاصة الصناعات المرتبطة بالتكنولوجيات المتقدمة والاستخدامات المزدوجة.

وتشمل القطاعات المستهدفة تطوير الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني، فضلاً عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وعلى مستوى الحكامة، تتضمن الخطة إحداث وكالة استراتيجية متخصصة تتولى تنفيذ التوجهات الوطنية ومواكبة المستثمرين، إلى جانب تأسيس شركة قابضة صناعية تروم هيكلة المنظومات الإنتاجية وتعبئة الاستثمارات العمومية والخاصة، وتشجيع بروز شركات وطنية قادرة على المنافسة في هذا القطاع.

كما ينص «عرض المغرب» على إحداث مناطق صناعية جديدة مخصصة للصناعات الدفاعية، من بينها منطقة واسعة النطاق ببن جرير وأخرى ببنسليمان، إضافة إلى منطقتي تسريع الصناعات الدفاعية اللتين سبق إطلاقهما. وتم خلال الاجتماع تقديم معطيات بشأن تقدم المشاريع القائمة والمستثمرين المهتمين بإحداث وحدات صناعية بالمملكة، خصوصاً تلك الموجهة نحو التصدير.

وتولي الاستراتيجية أهمية خاصة لتأهيل الموارد البشرية وتطوير البحث العلمي والابتكار، من خلال إحداث أكاديمية متخصصة في التكوين المتقدم، بشراكة مع الفاعلين الصناعيين، والاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية داخل المغرب وخارجه، إلى جانب توجيه الشباب نحو التخصصات المرتبطة بالصناعات الدفاعية والتكنولوجية.

كما تراهن المملكة على شراكاتها الاستراتيجية لتعزيز اندماج صناعتها الدفاعية في سلاسل القيمة العالمية، وتطوير قدراتها الإنتاجية والتصديرية، بما يجعل القاعدة الصناعية والتكنولوجية الوطنية رافعة للصمود الاستراتيجي ومنصة موثوقة للتزويد والتصدير.

وتحدد خارطة الطريق أهدافاً طموحة في أفق سنة 2035، تتمثل في إحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية من خلال الإنتاج الوطني، فضلاً عن تحقيق أكثر من 65 في المائة من رقم معاملات هذه الصناعة عبر التصدير.

وفي ختام الاجتماع، أعطى الملك محمد السادس تعليماته للشروع في التنزيل الفعلي والسريع لهذه الخارطة، مع التركيز على إرساء أجهزة الحكامة، وإعداد مخطط التمويل، وتبسيط إجراءات الاستثمار، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص الوطني.

كما شدد الملك على ضرورة تعبئة الكفاءات المغربية داخل البلاد وخارجها، عبر برامج تستهدف التوجيه المبكر للشباب وتطوير التكوين المهني المتخصص.

وفي هذا الإطار، أعطى الملك تعليماته لمساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ أربعة مليارات درهم، دعماً لتنفيذ خارطة الطريق الخاصة بالصناعة الدفاعية والأمنية.

وحضر جلسة العمل رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ومستشار الملك فؤاد عالي الهمة، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي رياض مزور، والوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، إلى جانب الفريق أول محمد بريظ، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات علي صديقي.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *