ويقول الملك إن المشروع يتطلب إصلاحا حقيقيا للأنظمة والبرامج الاجتماعية للرفع من فعاليتها، مضيفا أنه “ينبغي أن يشكل تعميم التغطية الاجتماعية رافعة لإدماج القطاع غير المهيكل”.

ولبلوغ هذا الهدف حسب الملك، فإنه من الضروري إعمال النزاهة والشفافية والحق والإنصاف والابتعاد عن الاستغلال السياسوي لهذا المشروع.

وتوجه الملك لكل القوى الديمقراطية إلى البدء في مشروع تعميم التغطية الصحية بدون استثناء للانخراط القوي في الجهود الوطنية لتجاوز هذه المرحلة لتي تعيشها البلاد.