زايوتيفي – متابعة

عزز المركز الوطني للإشراف والمراقبة التابع لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، خلال السنة الماضية، آليات مراقبة الفواتير والتصاريح الجمركية، بعدما أخضع عمليات وتصاريح بقيمة إجمالية بلغت 23.5 مليار درهم للمراجعة، ما مكن من تحصيل إضافي من الرسوم والمكوس ناهز 7 مليارات درهم، أي ما يعادل حوالي 700 مليار سنتيم.
وكشفت مصادر مطلعة لجريدة الصباح، أن المركز يعتمد منظومة مندمجة للمراقبة عن بُعد انطلاقاً من المقر المركزي، ترتكز على المعالجة الذكية للمعطيات، وتغطي شبكة رقابية تضم 12 موقعاً جمركياً، من بينها أهم المعابر الحدودية، بما يتيح المعاينة الآنية للعمليات ورصد السلوكات المشبوهة، فضلاً عن توفير واجهات آلية ولوحات قيادة لتتبع مختلف المؤشرات الرقابية.
وأضافت المصادر ذاتها أن الاستغلال المكثف للمعطيات والمعلومات التي تتوصل بها إدارة الجمارك بانتظام، ساهم في تعزيز آليات التصدي لعمليات تخفيض القيمة والتلاعب بالفواتير، إذ ارتفعت التصاريح التي خضعت للمراجعة بنسبة 33 في المائة مقارنة بالسنة التي قبلها.
كما أسفرت عمليات استغلال المعطيات ومعالجتها عن استخلاص مبالغ إضافية من الرسوم والمكوس بلغت 6 مليارات و970 مليون درهم، إضافة إلى 210 ملايين درهم تم تحصيلها في شكل مكوس على الإتاوات.
وفي السياق ذاته، عالج المركز ما لا يقل عن 3076 إشعاراً عبر الوظائف المعلوماتية وأنظمة المراقبة الرقمية، في إطار تشديد الرقابة على المعاملات الجمركية ومحاربة شبكات التزوير والغش التجاري.