زايوتيفي – متابعة

تشهد الساحة الرقمية بالمغرب تصاعدا مقلقا في ظاهرة بيع وتسويق الأدوية والمكملات الغذائية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، من طرف أشخاص وصفحات لا تتوفر على أي ترخيص قانوني أو اعتماد صحي، ما يثير مخاوف واسعة بشأن سلامة المستهلكين.

وتشكل هذه الممارسات خطرا مباشرا على الصحة العامة، في ظل ترويج منتجات مجهولة المصدر مصحوبة بادعاءات علاجية مضللة، الأمر الذي أدى، بحسب معطيات متداولة، إلى تسجيل حالات مضاعفات صحية خطيرة وتقويض ثقة المواطنين في المنظومة الصحية.

وتعيد هذه الظاهرة إلى الواجهة تساؤلات جدية حول مدى نجاعة القوانين الزجرية المعمول بها، وفعالية آليات المراقبة والتتبع، إضافة إلى أسباب استمرار هذه الأنشطة غير القانونية رغم وضوح المخالفات المرتكبة.

ويرى متابعون أن ضعف الردع وغياب العقوبات الصارمة شجع بعض الجهات على استغلال الفضاء الرقمي لتحقيق أرباح غير مشروعة، مستغلين الإقبال المتزايد على التسوق الإلكتروني وصعوبة المراقبة الفورية للمحتوى المنشور.

وفي هذا السياق، دعت فعاليات مدنية إلى اتخاذ إجراءات استعجالية وحازمة، بتنسيق بين السلطات الصحية والأمنية والقضائية، من أجل وضع حد للفوضى الرقمية في مجال بيع الأدوية والمكملات الغذائية، وضمان حماية صحة المواطنين.