زايوتيفي.نت

أفادت مصادر مطلعة أنه جرى إيداع ثلاثة قاصرين بمركز حماية الطفولة (الإصلاحية) بمدينة الناظور، وذلك على خلفية تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة بالعنف استهدفت قاصراً بمدينة زايو.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن عناصر الشرطة القضائية بزايو تمكنت من توقيف المشتبه فيهم في وقت وجيز بعد وقوع الحادث، عقب أبحاث وتحريات ميدانية دقيقة، وقد تم وضعهم تحت تدابير الحراسة الخاصة بالأحداث، قبل عرضهم على أنظار النيابة العامة المختصة.
وفي هذا الإطار، قررت النيابة العامة إيداع القاصرين بمركز حماية الطفولة بالناظور، في خطوة تندرج ضمن تطبيق مقتضيات قانون عدالة الأحداث، الذي يعتمد مقاربة مزدوجة تقوم على المساءلة القانونية من جهة، والحماية والتأهيل من جهة أخرى.
غير أن البعد القانوني، على أهميته، لا يمكن فصله عن الدور المحوري للأسرة في التنشئة والتوجيه. إذ تؤكد العديد من الدراسات أن غياب التأطير الأسري أو ضعفه، إلى جانب عوامل اجتماعية أخرى، قد يسهم في انحراف بعض القاصرين ووقوعهم في سلوكيات مخالفة للقانون.
ومن هذا المنطلق، يبرز التكامل الضروري بين المؤسسات الأمنية والقضائية من جهة، والمؤسسة الأسرية والتربوية من جهة أخرى، في مواجهة ظاهرة جنوح الأحداث، فالقانون يتدخل لضبط السلوك وحماية المجتمع، بينما تضطلع الأسرة بدور وقائي أساسي يقوم على التربية السليمة، والمواكبة اليومية، وترسيخ القيم الأخلاقية.
وتبقى هذه القضية بمثابة ناقوس تنبيه يدعو أولياء الأمور إلى مضاعفة اليقظة والاهتمام بأبنائهم، من خلال تتبع سلوكهم، وتعزيز الحوار داخل الأسرة، وتوجيههم نحو اختيارات إيجابية، بما يساهم في حمايتهم من الانزلاق نحو الانحراف، ويضمن تنشئة جيل مسؤول ومتوازن.