زايوتيفي – متابعة

أعلنت السلطات الفرنسية عن اعتماد نظام “الاختبار المدني” كشرط إلزامي للحصول على بطاقات الإقامة طويلة الأمد والجنسية الفرنسية، ابتداءً من يناير 2026، وهو ما يضع المهاجرين المغاربة أمام متطلبات قانونية جديدة وأكثر صرامة، تشمل الإجابة على 28 سؤالاً حول قيم الجمهورية الفرنسية والتاريخ والثقافة العامة.

ويثير هذا الاختبار مخاوف واسعة بين المتقدمين، خصوصًا الكفاءات المهنية مثل الأطباء والمهندسين، بشأن قدرتهم على اجتياز هذه المرحلة وضمان استقرارهم القانوني في فرنسا، وسط شروط دقيقة قد تبدو معقدة حتى على جزء من المواطنين الفرنسيين.

وشرعت مراكز التكوين اللغوي في استقبال المرشحين الأوائل للتحضير للاختبار، الذي يشمل محاور دقيقة مثل تاريخ العلمانية، حقوق المرأة، القوانين الاجتماعية، والمرجعيات الثقافية الفرنسية، ما يتطلب استعدادًا مكثفًا ومعرفة واسعة بالمجتمع الفرنسي.

ونقلت صحيفة “لوموند” شهادات أشخاص من أصول مغاربية، بينهم طبيب مغربي ومهندس جزائري، أعربوا عن دهشتهم من صعوبة بعض الأسئلة المتعلقة بالشخصيات التاريخية والأحداث الوطنية، معتبرين أن مستوى الاختبار يفرض جهودًا كبيرة للتحضير والاطلاع المكثف.

كما تزايدت المخاوف من الأثر المالي والنفسي لهذه المتطلبات، نظرًا لارتفاع كلفة اجتياز الاختبارات والحاجة إلى تكوين مدفوع أو موارد رقمية للتدريب، ما يجعل هذه المرحلة مرحلة حساسة وحاسمة في مسار الحصول على الإقامة أو الجنسية الفرنسية.