زايوتيفي – متابعة

تسبب النظام المعلوماتي الخاص بمؤسسات تعليم السياقة في جدل واسع داخل أوساط المرتفقين والمهنيين، على خلفية اختلالات تقنية وإدارية أدت إلى تعطيل مصالح عدد من المواطنين وإلحاق أضرار مادية ومعنوية بهم، وفق ما تم تداوله في تقارير ومتابعات ميدانية.

وأوضح المرصد الوطني للنقل الطرقي، في منشور على صفحته الرسمية، أنه توصل بمعطيات تفيد بأن جزءاً من هذه الاختلالات يعود إلى أخطاء غير مقصودة في إدخال أو معالجة البيانات من طرف بعض مهنيي تعليم السياقة، غير أن عدم تصحيحها في الوقت المناسب ساهم في تراكم ملفات عالقة عبر مختلف جهات المملكة.

وتتجلى هذه الأخطاء، حسب المصدر ذاته، في معطيات أساسية مرتبطة بملفات الترشيح، من بينها أرقام البطاقة الوطنية، أصناف رخص السياقة، أرقام المركبات، ورخص المدربين، إضافة إلى بيانات تقنية أخرى تؤثر بشكل مباشر على مسار الامتحانات والتسجيلات.

وأثار استمرار هذه الوضعية تساؤلات حول نجاعة المنظومة الرقمية المعتمدة في القطاع، وقدرتها على ضمان معالجة دقيقة وسريعة للملفات، خاصة في ظل توجه رسمي نحو الرقمنة وتجويد الخدمات الإدارية وتبسيط المساطر لفائدة المواطنين.

ودعا المرصد إلى مراجعة شاملة للنظام المعلوماتي عبر إحداث آليات قانونية واضحة لتصحيح المعطيات وتحديد المسؤوليات بدقة، مع تعزيز إجراءات التأمين والولوجيات، وإجراء جرد شامل للملفات العالقة، بما يضمن شفافية أكبر ويعيد الثقة في الخدمات الإدارية المرتبطة بقطاع تعليم السياقة.