زايوتيفي – متابعة

أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبت في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الأربعاء، الأحكام الابتدائية الصادرة في حق ثلاثة موظفين بجماعة وجدة، على خلفية تورطهم في قضية مرتبطة باستغلال المحجز البلدي بالمدينة.

وتعود فصول الملف إلى شبكة إجرامية كان يقودها مدير المحجز البلدي، وفق معطيات قضائية، حيث جرى استغلال هذا المرفق العمومي في الاستيلاء على سيارات ودراجات نارية محجوزة، عبر تزوير لوحات ترقيمها أو تفكيكها وبيعها لاحقًا كقطع غيار في أسواق المتلاشيات.

وقضت الهيئة القضائية، برئاسة المستشار محمد بن معاشو، بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي الموضوع بتأييد القرار الابتدائي، مع تحميل المحكوم عليهم الصائر والإجبار في الأدنى، وذلك في قرار صدر علنًا ونهائيًا وحضوريًا في حق المتهمين، وغيابيًا في حق المطالبة بالحق المدني.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أدانت المتهم الرئيسي بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، مع إلزامه بأداء تعويض مدني لفائدة جماعة وجدة بقيمة 200 ألف درهم.

كما قضت في حق المتهم الثاني، الذي نال العقوبة الأشد، بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 20 ألف درهم، مع تعويض مدني لفائدة المطالب بالحق المدني بلغ 500 ألف درهم، فيما أدين المتهم الثالث بـ18 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 15 ألف درهم، مع تعويض لفائدة الجماعة قدره 300 ألف درهم، ومصادرة المحجوزات لفائدة الخزينة العامة.

وتشير معطيات الملف إلى أن تفكيك هذه الشبكة جاء عقب تحقيقات باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وأسفرت عن توقيف أكثر من 20 شخصًا، من بينهم أربعة موظفين عموميين.

كما مكنت عمليات التفتيش من حجز عشر سيارات و17 دراجة نارية، إضافة إلى 38 هيكلاً لسيارات مفككة، وكميات كبيرة من قطع الغيار ومعدات إلكترونية، يُشتبه في ارتباطها بأنشطة الشبكة داخل المحجز البلدي بوجدة.