زايوتيفي – متابعة

أطلق بنك المغرب حملة تواصلية واسعة، باللغتين العربية والأمازيغية، لإخبار المواطنين بقرار سحب بعض فئات الأوراق النقدية القديمة من التداول. وحدد البنك المركزي مهلة تمتد لخمس سنوات، تنتهي في دجنبر 2030، لاستبدال هذه الأوراق مجاناً عبر مختلف الوكالات البنكية بالمملكة، في خطوة تهدف إلى تحديث الكتلة النقدية وتأمين المعاملات المالية.
وعمم بنك المغرب شريطاً إخبارياً تفاعلياً يكشف فيه عن تفاصيل قرار السحب الذي يهم عدداً من الإصدارات السابقة؛ ويشمل هذا الإجراء الأوراق النقدية من فئات 10 و20 و50 و100 و200 درهم، والتي لا يزال جزء منها قيد التداول بين المواطنين في المعاملات اليومية.

أجل الاستبدال.. 5 سنوات لتسوية الوضعية
وأوضح التعميم الرسمي للبنك المركزي أنه تم تحديد فترة زمنية مريحة تمتد لخمس سنوات متتالية كأجل أقصى لعملية الاستبدال. وتبتدئ هذه المهلة بشكل رسمي من فاتح يناير من السنة الجارية، وتستمر إلى غاية 31 دجنبر من العام 2030، مما يمنح المواطنين متسعاً من الوقت للقيام بهذه العملية دون ضغط.

ووجّهت المؤسسة المالية دعوة صريحة لعموم المواطنات والمواطنين الذين لا زالوا يحتفظون بهذه الفئات القديمة، للمسارعة إلى استبدالها، سواء عبر التوجه مباشرة إلى فروع بنك المغرب الموزعة على مختلف جهات المملكة، أو من خلال كافة الوكالات التابعة للمؤسسات البنكية المعتمدة.
مجانية العملية وحفظ القدرة الشرائية
وفي سياق طمأنة الرأي العام، شدد بنك المغرب على أن عملية استبدال هذه الأوراق النقدية ستتم بشكل مجاني بالكامل، ولن تخضع لأي رسوم إضافية أو اقتطاعات أو قيود إدارية.

وأكدت المؤسسة أن المواطنين سيحصلون مقابل أوراقهم القديمة على إصدارات جديدة من الأوراق النقدية تعادل تماماً القيمة المالية للأوراق المستبدلة، مما يضمن الحفاظ التام على قدرتهم الشرائية.

تحليل: خطوة نحو تحديث التداول النقدي
ويرى مراقبون ماليون أن هذا القرار يندرج ضمن الاستراتيجية الدورية لبنك المغرب الرامية إلى تجديد الكتلة النقدية وسحب الأوراق المتهالكة أو تلك التي تنتمي لأجيال سابقة من التداول.

ويُنتظر أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الجانب الأمني للعملة الوطنية عبر إحلال الأوراق النقدية الجديدة التي تتضمن معايير أمان متطورة وميزات تكنولوجية حديثة يصعب تزويرها، وهو ما يعزز الثقة والموثوقية في التعاملات النقدية داخل السوق المغربية.