زايوتيفي – متابعة

شددت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، على أن أي تعديل لمدونة الشغل يجب أن يتمحور حول بناء إطار قانوني عصري وفعال يواكب تطورات سوق الشغل، ويضمن العمل اللائق لجميع الأجراء، ويوازن بين الأهداف الاقتصادية والمتطلبات الاجتماعية.

ومن بين الأولويات الاستراتيجية المطروحة: تعزيز الملاءمة مع المعايير الدولية للعمل، وتطوير التأطير القانوني لترسيخ ثقافة اجتماعية داخل المقاولات قائمة على الالتزام والمسؤولية، وضمان التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية حقوق الأجراء