زايوتيفي – متابعة

في مبادرة دينية واجتماعية رفيعة، أمر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، حفظه الله، بتعميم فتوى المجلس العلمي الأعلى المتعلقة بـ الأموال التي تجب فيها الزكاة، في خطوة تهدف إلى إحياء فريضة الزكاة في بعدها التضامني والاجتماعي، وجعلها أكثر ملاءمة للواقع الاقتصادي المغربي المعاصر.

الفتوى، التي جاءت ثمرة اجتهاد فقهي جماعي شارك فيه علماء وخبراء في الاقتصاد، وسعت مفهوم المال الذي تجب فيه الزكاة ليشمل مختلف القطاعات المنتجة في المغرب، من الفلاحة والماشية والصيد والغابات، إلى التجارة والصناعة والخدمات، بما يعكس تطور مفهوم “المال” في العصر الحديث، وتنوع مصادر الدخل والاستثمار.
ويهدف هذا القرار الملكي إلى توضيح الأحكام الشرعية للزكاة في مختلف أشكال المال المعاصر، وتعزيز الوعي الديني والاقتصادي لدى المواطنين، بما يساهم في تنمية روح التكافل الاجتماعي وتوجيه جزء من الثروات الوطنية لخدمة الفئات الهشة والمشاريع الاجتماعية.

كما أكد العلماء أن هذه الخطوة تأتي في إطار العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين للشأن الديني، وسعيه لترسيخ القيم الإسلامية الأصيلة في التدبير الاقتصادي، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويقوي اللحمة الوطنية.
بهذا التوجه، يفتح المغرب صفحة جديدة في تفعيل ركن الزكاة بطريقة مؤسساتية وعصرية، تجمع بين الأصالة الفقهية والتحديث الاقتصادي، وتعيد الاعتبار لهذه الفريضة باعتبارها أداة فعالة لمحاربة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.

فتوى_الزكاة_صيغة_اخيرة_24_أكتوبر_2025-1