زايوتيفي – متابعة

تفجرت فضيحة أمنية خطيرة في مدينة سبتة المحتلة، بعدما كشفت التحقيقات تورط عناصر من الحرس المدني الإسباني في التواطؤ مع شبكة لتهريب المخدرات كانت تستخدم نفقا سريا لتمرير كميات ضخمة من الحشيش قادمة من الأراضي المغربية.

المعطيات الأولية، التي توصلت إليها السلطات الإسبانية، تفيد بأن عنصرين من الحرس المدني العاملين بميناء سبتة تلقيا ما لا يقل عن 120 ألف يورو كدفعات مالية من المنظمة الإجرامية مقابل تسهيل عمليات العبور السرية عبر النفق، الذي يمتد بطول 50 مترا وعمق يقدر بحوالي 12 مترا، وتم حفره بمنطقة صناعية تعرف باسم “طراخال”.
التحقيقات التي فتحت عقب ضبط شحنة كبيرة من الحشيش في مدينة “الجزيرة الخضراء” يوم 19 فبراير الماضي، أدت إلى اكتشاف وجود هذا “النفق”، والذي استخدم لنقل أكثر من 6 أطنان من الحشيش منذ يونيو 2023.

وتقول تقارير صحفية إسبانية، من بينها صحيفة لاراثون، إن المحققين اعترضوا محادثات تثبت أن أحد الحراس حصل على مبلغ 5 آلاف يورو مقدما يوم 8 دجنبر 2024، لتسهيل دخول أولى الشحنات. ويرجح أن هذا المبلغ كان مجرد دفعة أولى ضمن سلسلة من العمليات التي وعد فيها الحراس بالحصول على مبالغ إضافية مقابل كل شحنة تمر عبر النفق.

وقد تم بالفعل اعتقال اثنين من الحرس المدني المتورطين وإيداعهما السجن في إطار الاعتقال الاحتياطي، فيما خضع آخرون للاستماع أمام قاضي التحقيق وتم الإفراج عنهم مؤقتا في انتظار استكمال التحقيقات.

من جهة أخرى، لم تستبعد الأجهزة الأمنية الإسبانية احتمال وجود شركاء مغاربة في هذا النشاط الإجرامي، خاصة بالنظر إلى موقع النفق القريب من النقطة الحدودية، ما يعزز فرضية التورط العابر للحدود في تهريب المخدرات نحو أوروبا.

وتواصل المصالح الأمنية الإسبانية، بتنسيق مع المدعي العام لمكافحة المخدرات، توسيع نطاق التحقيقات للوصول إلى باقي المتورطين داخل المدينة المحتلة وخارجها، في قضية تعيد إلى الواجهة ملف الفساد داخل الأجهزة الأمنية في المعابر الحدودية.