زايوتيفي – متابعة

صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، مساء امس الاثنين، على مشروع قانون العقوبات البديلة، ومشروع قانون السجون، في قراءة ثانية.

هذا وصادق أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب على مشروعي القانونين دون أي تعديل أو تغيير في مواده، كما أحيل من مجلس المستشارين.
يأتي ذلك بعدما صادق مجلس المستشارين، الثلاثاء المنصرم، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وذلك بموافقة 36 مستشارا برلمانيا وامتناع 6 عن التصويت.

كما صادق مجلس المستشارين، في نفس اليوم، على مشروع القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، بموافقة 31 مستشارا برلمانيا وامتناع 5 عن التصويت.

وحينها، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن العقوبات البديلة تشكل وجها مشرقا في تاريخ السياسة الجنائية وأضحت خيارا أساسيا وركيزة من الركائز الأساسية في السياسات العقابية الحديثة، حملت تغييرا عميقا في فلسفة العقوبة ووظائفها عبر تدعيم غايتها الإصلاحية والإدماجية على حساب البعد الانتقامي.

واعتبر الوزير أن جل الأنظمة الجنائية الحديثة راهنت بشكل كبير على تبني نظام العقوبات البديلة كسبيل لتحديث وتطوير سياستها العقابية والحد من إكراهات الوضع العقابي القائم نتيجة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.

وأشار إلى ضرورة التغلب على مساوئ العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة التي لا تكفي زمنيا لتحقيق البرامج التأهيلية والتكوينية، بل بالعكس تسهم سلبا في إدماج المحكومين بها بفعل الاختلاط مع من هم أكثر خطورة.

ويرى وهبي أن اعتماد نظام العقوبات البديلة في المنظومة القانونية العقابية والتأهيلية الوطنية أصبح مطلبا أساسيا دافع عنه العديد من الفاعلين الحقوقيين والقانونيين.

وارتكزت مضامين مشروع القانون، يضيف الوزير، على توفر الصلح أو تنازل الضحايا في أهمها وخضوع ذلك لرقابة القضاء سواء عند تقرير العقوبة البديلة أو حق المنازعة فيها لتصحيح ما قد يشوب تحديدها وفق مساطر محددة ومبسطة لإضفاء المرونة.

كما ينص المشروع على الحرص على مراعاة عدم التمييز عند تطبيقها على أفراد المجتمع بغض النظر عن وضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية كما هو الحال بالنسبة للعقوبة البديلة المتعلقة بالغرامة اليومية.