زايوتيفي – متابعة

أفاد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن “الحكومة، منذ بدء الحوار مع النقابات، عبرت عن إرادتها السياسية لإنهاء ملف التعاقد في قطاع التربية الوطنية”.

وأضاف بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي تلت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، أن “اجتماع اليوم استثنائي، لأنه تمت المصادقة على القانونين 04.24 و03.24، الذين يعنيان نهاية التعاقد في القطاع المذكور”.

المسؤول الحكومي أردف أنه “سنزيل مصطلح الأطر النظامية من القانون 07.00 المتعلق بإحداث أكاديميات التربية والتكوين. كما أن القانون الثاني المتعلق بنظام المعاشات ستصبح بموجبه كل الموارد البشرية العاملة في قطاع التربية الوطنية موظفين، بمن فيهم الذين توظّفوا سنة 2016”.

ولم يفوت الناطق الرسمي باسم الحكومة الفرصة دون القول إن “المؤسسة التنفيذية لديها إرادة سياسية قوية لإنهاء ملف التعاقد”، مشددا على أن “الحكومة اليوم أسست لشراكة جديدة مع رجال ونساء التعليم، من أجل استكمال الإصلاح الذي ننشده جميعا”.

هذا وخلص بايتاس إلى أن “هناك قضايا أخرى تتم مناقشتها بين القطاع الحكومي والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية”، في إشارة منه إلى الاقتطاعات التي طالت أجور الأساتذة المضربين، وكذا الموقوفين عن العمل.