زايوتيفي – متابعة

في إطار التنسيق بين وزارة العدل ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تم الاتفاق على ضرورة إعادة النظر في المقتضيات التي كانت تسمح لغير المهنيين المعنيين بتحرير العقود العقارية، بما يضمن تقليص التباين في الممارسات وتعزيز الحماية القانونية للأطراف المتعاقدة . وفي هذا الإطار، قدمت الحكومة مشروع قانون جديد يروم إعادة تنظيم الإطار القانوني المؤطر لتحرير العقود المتعلقة بالتصرفات العقارية، من خلال حصر هذه المهمة حصراً في فئات مهنية محددة، تتكون من الموثقين والعدول، إلى جانب المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض. ويأتي هذا التوجه في إطار مراجعة شاملة للمقتضيات القانونية المنظمة لعدد من النصوص المرتبطة بالمعاملات العقارية، من بينها القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، والظهير الشريف بمثابة قانون للالتزامات والعقود، والقانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، والقانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار، وذلك بهدف توحيد الممارسة القانونية في مجال تحرير العقود وضبطها داخل إطار مهني واضح ومؤطر.