زايوتيفي – متابعة

معطيات جديدة كشفها وزير الداخلية حول المراقبة الأمنية بالشوارع والفضاءات العمومية لتعزيز الأمن ومحاربة الجريمة.جاء ذلك ضمن جواب قدمه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على سؤال كتابي بمجلس النواب، والذي كشف فيه عن الأهمية من توسيع نطاق المراقبة بهذه الوسائل والتي تلعب دورا هاما في مجال الحفاظ على الأمن العام، من خلال ضمان سرعة استجابة المصالح الأمنية لحوادث السرقة والعنف وكذا الأعمال التخريبية بالشارع العام، وفي مجال المساعدة في التحقيقات البعدية المنجزة لحل القضايا المسجلة، وتنظيم السير والجولان بشكل يضمن تفادي الاكتظاظ المروري على مستوى المحاور الطرقية الهامة، وتدبير تنقلات الجموع خلال المباريات الرياضية.
في السياق ذاته، تطرق وزير الداخلية إلى حصيلة المشاريع المتعلقة بثبيت أنظمة المراقبة التي أنجزتها الوزارة.
وفي هذا الصدد، كشف لفتيت أن الوزارة قامت بإنجاز 24 مشروعا يتعلق بتثبيت أنظمة للمراقبة باستعمال الكاميرات بكل من عمالات وأقاليم فاس ومراكش وأكادير وطنجة والدار البيضاء ومولاي يعقوب والحوز والصويرة وخنيفرة والحسيمة وشفشاون وتطوان، بالإضافة إلى 17 مشروعا لا يزال في طور الدراسة والإنجاز على مستوى 12 إقليما.