زايوتيفي – متابعة

عاد المغاربة للسفر إلى الخارج في العام المنصرم، بعد تخفيف التدابير التي سنت في العامين الماضيين في سياق الأزمة الصحية، غير أن الإنفاق على السفر مازال دون المستوى المسجل قبل الجائحة.

وتفيد بيانات مكتب الصرف، المنشورة يوم الثلاثين من دجنبر المنصرم، أن إنفاق المغاربة على السفر إلى الخارج زاد بنسبة 49,8 في المائة في متم نونبر العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

غير أن هذا الارتفاع يبقى دون المستوى المسجل قبل الجائحة.

وقفز إنفاق المغاربة على السفر في الإحدى عشرة شهرا الأولى من العام المنصرم إلى 14,76 مليار درهم، بعدما كان في الفترة نفسها من العامين الماضيين، على التوالي، في حدود 9,85 و9,58 مليار دولار.

وبدأت نفقات السفر بدأت في التعافي، بعدما قررت السلطات العمومية إعادة فتح المجال الجوي في أمام الرحلات الجوية من وإلى المملكة المغربية ابتداء من 7 فبراير الماضي.

غير أن مستوى الإنفاق على السفر إلى الخارج لم يرق إلى غاية نونبر من العام الجاري إلى المستوى المسجل في الفترة نفسها من عامي 2018 و2019، حين بلغ على التوالي 17,1 و19,26 مليار درهم.

وكانت نفقات سفر المغاربة إلى الخارج استقرت، على 2020 و2021، في حدود 10,5 مليار درهم، علما أنها كانت في حدود 20,9 مليار درهم في 2019.

وتهم نفقات السفر بالعملة الصعبة الأموال التي يوجهها المغاربة للسياحة والحج والعمرة والدراسة والتداريب والمهام والعلاجات الطبية خارج المملكة.

يشار إلى أن مكتب الصرف أعلن، في يناير 2021، عن رفع الحد الأقصى من العملة الأجنبية المسموح للمغاربة حملها معهم خلال السفر للخارج إلى 100 ألف درهم سنويا، لتعوض مخصصات السياحة التي كانت محددة في حدود 45 ألف درهم.

ووفق المصدر ذاته، فإنه يمكن لهذا المبلغ أن يصل إلى 300 ألف درهم، بناء على شروط خاصة، ويمكن الاستفادة من هذه الميزة أثناء الرحلات الشخصية إلى خارج الوطن، من أي نوع سواء على المستوى السياحي، أو لتلقي العلاج، أو لأداء مناسك الحج أو العمرة، وغيرها.