زايوتيفي – متابعة

قدم وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، مشروع القانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.

وعقدت لجنة الداخلية والجماعات الترابية الأساسية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء المنصرم، اجتماعا لدراسة مشروع القانون المذكور.

ويتوقع أن تقوم اللجنة بعقد اجتماع، يوم الثلاثاء المقبل، من أجل المصادقة على المشروع الذي يسعى إلى تنظيم عملیات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، وذلك من أجل ملء الفراغ القانوني الذي تعرفه الأنشطة الخيرية والإحسانية، لاسيما في النقص القانوني الكائن في طرق جمع التبرعات وتوزيع المساعدات.
وينص مشروع القانون على جعل جميع عمليات جمع التبرعات من العموم خاضعة لأحكام هذا القانون، باستثناء عملیات جمع التبرعات بالطرق التقليدية والعرفية.

كما يقوم مشروع القانون بتحديد شروط دعوة العموم إلى التبرع، وحصر الجهات التي تدعو إليه، وتحديد قواعد تنظيم عمليات جمع التبرعات وأوجه استخدامها، وشروط وقواعد توزيع المساعدات لأغراض خيرية، كما ينص على وجوب إيداع الأموال التي تم جمعها من التبرعات في حساب بنكي.

وتنص بنود مشروع القانون كذلك، على إلزام منظم عملية جمع التبرعات وتخصيصها بوضع تقرير مفصل حول ذلك الفعل لدى الإدارة والتصريح القبلي بجميع عمليات توزيع المساعدات لأغراض خيرية لدى عامل العمالة أو الإقليم، المزمع توزيعها في دائرة نفوذها الترابي.

وأكد مشروع القانون على أنه لا يجب دعوة العموم إلى التبرع إلا من قبل جمعية أو عدة جمعيات مؤسسة بصفة قانونية ومسيرة طبقا لأنظمتها الأساسية، إلا أنه بإمكان الأشخاص الذاتيين القيام بذلك إذا كان هدفهم هو تقديم مساعدات عاجلة لفائدة شخص أو أكثر في حالة استغاثة، بشرط أن يكونوا حاصلين على ترخيص مسبق من قبل الإدارة.

كما يمنع القانون تنظیم عملیات جمع التبرعات، أو توزيع المساعدات، من أجل تحقيق هدف تجاري أو إشهاري أو انتخابي أو من أجل الترويج لسلع أو خدمات، ويكون الغرض من ذلك هو استغلال شخص محتاج أو يوجد في وضعية هشة.