أمر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بملاحقة الفساد الانتخابي، عبر استعمال آلية “التنصت الهاتفي” على كبار المنتخبين، مع اقتراب حلول آجال التجديد لرؤساء المجالس الترابية، في أكتوبر المقبل إعمالا للمادة 70 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.

وزارة الداخلية اتبعت المسطرة القانونية بشأن إجراء “التنصت الهاتفي” على كبار المنتخبين، تفاديا لتحويل قرار التجديد لرؤساء ومكاتب المجالس إلى سوق “للبيع والشراء” كما حصل في العديد من المحطات الانتخابية السابقة، وتمكنت على إثرها مصالح الداخلية من توقيف بعض المفسدين، وإلغاء انتخابات البعض الآخر.

وأوضحت ذات المصادر أن “السوق الانتخابي” بالمغرب لم يتغير كثيرا لتحكم قيادات حزبية مركزية ومحلية في المشهد السياسي ألفت التلاعب عبر استغلال ثغرات في القانون، من خلال “تهريب” المنتخبين بالعشرات إلى مقار سكنى بعيدا عن الأنظار، وتعريضهم للضغوطات كي يقوموا “بانقلاب أبيض” على بعض رؤساء المجالس الترابية، مقابل الحصول على منافع، من قبيل التفويض لهم للتوقيع على الصفقات العمومية، أو تدبير الأملاك العامة للمجالس الترابية.

وأضافت المصادر أن الداخلية أصدرت أوامر لأعوان السلطة المقدمين والشيوخ بإعمال المراقبة الميدانية، وإرسال تقارير مفصلة عما يجري في كل منطقة من خلال رصد المسيرات الاحتجاجية التي ستنشط في القادم من الأيام من قبل الشباب “مسخر” يهاجم الرؤساء الحاليين بأنهم سبب خراب المجالس الترابية، والدعاية لمن يشغلهم من الرؤساء السابقين الذين طبقوا الشعار المغربي “كول ووكل” لضمان الاستمرارية في رئاسة المجالس، أو من قبل شباب آخر داعم للرؤساء الحاليين بأنهم الأفضل في مواجهة المفسدين.