زايوتيفي – متابعة

أكدت مصادر مطلعة أن عملية الإيقاع بالدكتور الحسن التازي طبيب التجميل المعروف الملقب بـ”طبيب الفقراء” رفقة 7 أشخاص آخرين بينهم زوجته وأخوه اللذان يعملان مديرين بمصحة التجميل المملوكة له بالدار البيضاء، قد تمت بناء على شكاية تقدم بها أحد المحسنين للنيابة العامة، بعد اطلاعه على تلاعبات المعنيين المالية، وحصوله على وثائق تثبت ذلك.. لتنطلق تحريات وتحقيقات الفرقة الوطنية التي استمرت لأزيد من شهرين تؤكد ذات المصادر.

الفرقة الوطنية استمعت لعدد كبير من الضحايا، بحيث كشفت ذات المصادر أن الموقوفين كانوا يجمعون مبالغ مالية مهمة (قد تتجاوز 20 مليون سنتيم يوميا) من محسنين تحت ذريعة تأدية تكاليف طبية لمرضى معوزين.

للإشارة فقاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قرر أول أمس الاثنين، إحالة 5 أشخاص من ضمن المتابعين الثمانية في قضية التازي على السجن المحلي عين السبع، من بينهم زوجته وشقيقه، إضافة إلى ممرضة ومساعدة اجتماعية، في حين تمت متابعة ثلاثة آخرين في حالة سراح.

علما أن النيابة العامة بنفس المحكمة وجهت تهما ثقيلة للدكتور التازي، تتعلق بـ”جنايات الاتجار في البشر واستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم ومشاركتهم للقيام بأعمال إجرامية عن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين يعانون من المرض”، كما وجهت إليه “جناية المشاركة في النصب والمشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها شواهد تتضمن وقائع صحية”.

كما وجهت النيابة العامة لجل المتورطين في نفس الملف، تهم “تكون عصابة إجرامية متخصصة في الاتجار في البشر والنصب والتزوير واستعماله في فواتير العلاج والملفات الطبية وتبييض الأموال وانتحال الصفة”.