زايوتيفي – وكالات

قبل أقل من عام على الانتخابات الرئاسية، يصوت الفرنسيون اليوم الأحد لاختيار أعضاء مجالس مناطقهم في دورة أولى من اقتراع سيشهد على الأرجح نسبة امتناع كبيرة بعد حملة غابت بشكل شبه كامل بسبب وباء كوفيد، ويبدو فيه اليمين القومي في موقع قوي.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها صباح اليوم لهذه الانتخابات التي تأخرت ثلاثة أشهر بسبب الأزمة الصحية وتجري على أساس نسبي في دورتين الأولى اليوم والثانية في 27 يونيو. ودعي نحو 48 مليون فرنسي إلى مراكز الاقتراع لانتخاب أعضاء مجالس المناطق الفرنسية الـ15 وبينها اثنتان من أراضي ما وراء البحار، لولاية مدتها ست سنوات.

ويفترض أن يكون هؤلاء مؤهلين في القضايا التي تمس المواطنين بشكل مباشر مثل النقل العام والكليات الجامعية والمدارس الثانوية أو إدارة الأراضي. ومع ذلك، لا يجذب الاقتراع عادة حشودا من الناخبين.

وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن نسبة المشاركة بلغت 12,22 بالمئة حتى منتصف نهار الأحد وهو انخفاض بنسبة أربع نقاط عن نسبة المشاركة المسجلة بانتخابات المقاطعات التي بلغت 16,27 بالمئة في انتخابات المقاطعات عام 2015.

وقد امتنع نحو 51 بالمئة عن التصويت في الدورة الأولى من انتخابات 2015، بينما قد تبلغ هذه النسبة 60 بالمئة أو أكثر هذا العام، حسب توقعات مختلف مؤسسات استطلاعات الرأي. لكن هذه الانتخابات ستعتبر اختبارا للانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستجرى في 2022.

ورأى الخبير السياسي في جامعة السوربون بيار لوفيبور أنه “بقدر ما يزداد الامتناع عن التصويت، بنسب الأصوات التي تم التعبير عنها، تحقق العروض المتطرفة في الطيف السياسي مكاسب”.

وأضاف أن هذا الأمر ينطبق “خصوصا على الجبهة الوطنية بناخبيها التحسين جدا والمدفوعين بمواد انتخابية تركز على صورة مارين لوبان قبل عام واحد من الانتخابات الرئاسية”.

في المقابل يقف حزب رئاسي فتي جدا لا مرشحين منتهية ولايتهم لديه، ويسار متفجر، بدون قيادة منذ 2017 ويمين منقسم حول الموقف الذي يجب تبنيه حيال حزب التجمع الوطني.

في هذه الظروف، يسعى “التجمع الوطني” فعليا إلى كسر الجبهة الجمهورية التي قطعت الطريق عليه في 2015. وللمرة الأولى، يمكن أن يقود مناطق عدة بفضل النظام النسبي الذي يمنح مكافأة تبلغ 25 بالمئة من المقاعد إلى القائمة التي تحصل على أكبر عدد من الأصوات.

“لا خطر على الديمقراطية”

يرجح فوز “التجمع الوطني” في الدورة الأولى في ست مناطق ولا سيما في بروفانس-ألب كوت دازور حيث كان اليمين المتطرف لاعبا مهما لأكثر من ثلاثين عاما.

ويرى برنار سانانيس رئيس معهد إيلابي في حديث مع كالة فرانس برس أنه “ليس المهم التقدم على صعيد عدد الأصوات بل زيادة فرص فوز التجمع الوطني” بالمقارنة مع انتخابات 2015.

ولم يعد الحزب يلقى النفور الذي كان يواجهه من قبل في مشهد سياسي تهزه في الأشهر الأخيرة قضايا كبرى من العلمانية إلى الهجرة وغيرها. فـ51% من الفرنسيين باتوا يرون أن فوز حزب التجمع الوطني في المناطق لن يشكل “خطرا على الديمقراطية”.

وحذر أنطوان بريستيل مدير مرصد الرأي في مؤسسة جان جوريس من أن هذا الوضع يثير قلق الرئيس إيمانويل ماكرون حتى إذا لم يكن مرشحا رسميا لانتخابات 2022 وتليه من الآن منافسته في 2017 مباشرة، وحتى إذا كان عليه أن “يستخلص بدقة الدروس الوطنية والرئاسية الإقليمية” للاقتراع.

في 2015، تقاسم اليمين واليسار المناطق لكنهما أخفقا في التأهل للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية بعد 15 شهرا. وهذا العام، يُبدأ الاقتراع إلى جانب انتخابات المقاطعات، في نهاية حملة استثنائية جدا.

فالإجراءات الصحية منعت التجمعات والتنقل بين المنازل، وتجول المرشحون في الأسواق لتوزيع منشورات لكن بكمامات تغطي وجوههم. وشهدت لقاءات مع الناخبين بعض الحوادث في بلد تفاقم فيه التوتر الاجتماعي بسبب أشهر الأزمة الصحية. فقد ألقي طحين على ثلاث شخصيات سياسية على الأقل بينما تعرض رئيس الدولة نفسه لصفعة.