متابعة

نظمت الأطر الصحية بمدن المملكة، وقفة احتجاجية إنذارية رمزية يومه الثلاثاء 4 غشت 2020 ما بين الساعة 11.00 صباحا والساعة 12.00 زوالا في مقر العمل ، للتنديد بإلغاء العطل السنوية الخاصة بنساء ورجال الصحة، وغياب الحماية وتصاعد الإصابات بكورونا في صفوفهم، وغياب التعويض والتحفيز.
وجاءت هذه الوقفة استجابت لدعوة الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، التي كانت قد فوجئت الى جانب عموم نساء ورجال الصحة بالقرار الانفرادي لوزير الصحة القاضي بإلغاء العطل السنوية لمهنيي القطاع والتي سبق وأن طالها التقليص إلى مدة 10 أيام، ولم يتم الإفراج عنها إلا بعد مطالبات ملحة من طرف الجامعة الوطنية للصحة UMT، بعد إلغائها جملة وتفصيلا مع بداية جائحة كورونا ودعوة المستفيدين منها للالتحاق في ظرف 48 ساعة، وهو قرار صادم، تم دون استشارة أو إشعار مسبق، ولم يراع لا ظروف الاحتراق المهني التي بدأت تظهر بوادرها في صفوف العامليـن في القطاع، ولا تنقلاتهم رفقة عائلاتهم لقضاء عطلهم، ولا الحجوزات… ولا ضرورة التمتع بالحد الأدنى من الراحة للتخلص من التعب والضغط لاسترجاع القدرة على استئناف العمل، مما خلف موجة غضب جديدة وسط نساء ورجال الصحة الذين يبذلون الغالي والنفيس في سبيل خدمة الوطن والمواطنين، وذلك ما نوه به الجميع في هذه الأزمة الوبائية.
وحسب بلاغ للجامعة الوطنية للصحةUMT، بالانخراط التلقائي والحماسي للأطر الصحية في المجهود الوطني للتصدي لفيروس كوفيد 19، وتواجدهم في الصفوف الأمامية لمواجهة هذا الوباء الفتاك، رغم ظروف العمل الصعبة، والغياب الجلي لمستلزمات الوقاية والحماية ووسائل العمل، وما نتج عن ذلك من إصابات في صفوف المئات منهم بهذا الوباء، أثناء مزاولتهم للعمل، والتي بلغت بعضها حجم البؤرة المهنية (فاس نموذجا، وقبلها طنجة،… وغيرهم) ويخضع حاليا أكثر من 120 من العاملين في قطاع الصحة للاستشفاء.
وجددت الجامعة الوطنية للصحة (إ.م.ش)، التأكيد على الانخراط التلقائي والمتواصل للأطر الصحية في مواجهة وباء كورونا المستجد، بكل مسؤولية وجدية وتفان وإقدام، فإنها تعبر عن، مسجلة موقفها الرافض لقرار إلغاء العطل السنوية والذي سيزيد من حدة الضغط النفسي والإجهاد على العاملين في القطاع معتبرة اياه مناقضا لما تنتظره الأطر الصحية من تحفيز وتشجيع، معلنة تضامنها المطلق مع الأطر الصحية ضحايا قرار التراجع عن العطلة السنوية المختصرة جدا وما يخلفه من أضرار مادية ونفسية عليهم وعلى عائلاتهم.
وأعلنت النقابة مساندتها لكل العاملين في القطاع ضحايا الإصابة بوباء كوفيد 19، متمنية لهم الشفاء العاجل، ومجددة مطالبتها بالعناية بهم والتصريح بهم كضحايا حوادث شغل، كما تجدد مطالبتها بتصنيف الإصابة بوباء كورونا ضمن لائحة الأمراض المهنية كما جددت مطالبتها بالإفراج عن التعويض الخاص بكورونا لفائدة الأطر الصحية على غرار زملائهم في دول أخرى (وفق مضمون مراسلة الجامعة إلى وزير الصحة بتاريخ 18 ماي 2020)، مؤكدة مطالبتها بإقرار خصوصية قطاع الصحة بسن تدابير قانونية ومالية كفيلة بالنهوض به ليكون في مستوى حاجيات وتطلعات المجتمع والعاملين فيه، وعدم اعتماد هذ الخصوصية فقط في القرارات المعاكسة لحقوق وسلامة الأطر الصحية.