زايوتيفي.نت / منقول عن جريدة الاخبار

علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، وقع، إلى جانب محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، على قرار حل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وذلك تفعيلا للفصل 26 من الظهير الشريف 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل، بعد توصله بالتقرير النهائي لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي «أكابس»، الذي رصد خروقات واختلالات مالية وإدارية خطيرة.

وأفادت المصادر بأنه بموجب القرار المشترك، سيتم إسناد سلطات المجلس الإداري لمتصرفين مؤقتين إلى حين انتخاب أجهزة جديدة في غضون ثلاثة أشهر.

وأوضحت المصادر، أن يتيم وقع على القرار المشترك، وعين متصرفا يمثل وزارة الشغل، ونائبا له، يوم الخميس الماضي، فيما وقع بنشعبون على القرار، وعين كذلك متصرفا مؤقتا ونائبه، مساء يوم الجمعة الماضي، وستتكلف وزارة الشغل بإبلاغ رئيس التعاضدية، عبد المولى عبد المومني، بالقرار، فيما سارعت هيئات نقابية إلى المطالبة بإغلاق الحدود في وجهه، وإحالة تقرير الافتحاص على القضاء.

وجاء قرار حل التعاضدية بعدما نشرت «الأخبار» عشرات المقالات بالأدلة والوثائق حول الخروقات والاختلالات الخطيرة التي تعرفها تعاضدية الموظفين، حيث وجه يتيم رسالة تحمل رقم 02/2019 بتاريخ 4 يناير الماضي إلى بنشعبون، يقترح عليه فيها، عملا بمقتضيات الفصل 26 من الظهير الشريف 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل، حل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وإسناد السلطات المخولة لمجلسها الإداري لمتصرفين مؤقتين إلى غاية انتخاب أجهزة مسيرة جديدة، ضمانا لحقوق منخرطي هذه التعاضدية، وحرصا على حماية أموالهم من استمرار تبديدها وتبذيرها وسوء التصرف فيها.

وعلى إثر ذلك أحال بنشعبون التقرير المتعلق بالخروقات والتجاوزات الخطيرة المسجلة في التسيير الإداري والمالي بالتعاضدية العامة على هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي «أكابس»، وجاء هذا التقرير في جزأين من 345 صفحة، و85 مرفقا تتضمن وثائق تثبت هذه الخروقات والاختلالات.

وبناء عليه، أرسلت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي لجنة لافتحاص التدبير المالي والإداري للتعاضدية للسنوات الممتدة من 2012 إلى 2018. وتأسست هيئة «أكابس» وفق الظهير رقم 1.14.10 بمثابة القانون رقم 64.12، بتاريخ 6 مارس 2014، وهي مستقلة.

وجاءت لتعويض مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي (DAPS) التي كانت تابعة لوزارة المالية، وتنص المادة 2 من هذا القانون على أن جمعيات التعاون المتبادل (أي التعاضديات)، تخضع لمراقبة هيئة أكابس، كما أنها تتمتع بسلطة البحث في كل شكاية (المادة 7 من القانون 64.12).

وشرعت هذه الهيئة في إجراء افتحاصها للتعاضدية، ابتداء من مارس 2019، إلا أنها واجهت منذ البداية عدة عراقيل تتمثل أساسا في رفض تسليم الوثائق والمستندات التي تطلبها من التعاضدية، وهو خرق للمادة 11 من القانون 64.12، التي تؤكد على وجوب الإدلاء بجميع البيانات والتقارير والجداول والوثائق التي تمكن من مراقبة الوضعية المالية والتقنية للتعاضدية، ورغم كل هذه المعيقات، أنهت فرقة محققي هيئة «أكابس»، مهمتها في شهر يونيو من هذه السنة، وقدمت تقريرا مؤقتا مرفوقا بلائحة الملاحظات التي يجب على التعاضدية الرد عليها.

وحسب معلومات أولية حصلت عليها «الأخبار» من مصادر مطلعة على سير عملية الافتحاص، فإن اللجنة أعدت تقريرا من 250 صفحة يتضمن أزيد من 270 ملاحظة حول خروقات واختلالات مالية وقانونية وإدارية، وأغلب هذه الملاحظات سبق لجريدة «الأخبار» أن نشرت تفاصيل الخروقات المرتبطة بها بالأدلة والوثائق.