زايوتيفي – متابعة
أعلن فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن الانخفاض الذي تشهده الأسواق الدولية سينعكس إيجابا على أسعار المحروقات بالمغرب ابتداء من 16 نونبر الجاري. وكشف المسؤول الحكومي، خلال جلسة برلمانية لمناقشة مشروع قانون المالية 2027، عن دراسة الحكومة لقرار تسقيف هوامش أرباح الشركات الموزعة، في خطوة تهدف لحماية القدرة الشرائية.
وتأتي هذه التوضيحات الحكومية في سياق النقاش العام الذي رافق الجلسة العمومية المخصصة للدراسة والتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027 بمجلس النواب، يوم السبت 14 نونبر، حيث طالبت الفرق النيابية بتدخل حكومي أكثر صرامة لضبط أسعار المواد الطاقية في السوق الوطنية.
ارتباط بنيوي بالسوق العالمية
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن المحرك الأساسي لتقلبات السوق الوطنية يظل مرتبطا بشكل وثيق بالأسعار المتداولة في السوق العالمية، مشيرا إلى أن المؤشرات الإيجابية والتراجعات المسجلة دوليا مؤخرا ستجد طريقها إلى محطات التوزيع بالمملكة بحلول منتصف الشهر الجاري.“العامل الأساسي المحدد لأسعار المحروقات هو مستوى الأسعار في السوق العالمية. الحكومة تدرس إمكانية اتخاذ إجراءات تتعلق بتسقيف هوامش أرباح شركات المحروقات، وهذا النقاش منفصل تماما عن مسألة الضرائب”.
— فوزي لقجع (وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية أمام مجلس النواب)
وشدد المسؤول الحكومي على أن التدخل لضبط الأسعار يتطلب مقاربات هيكلية تتجاوز الحلول الضريبية، مبرزا أن المقاربة الجبائية وحدها لا تضمن بالضرورة انخفاض الأسعار للمستهلك النهائي.
فصل المسار الضريبي عن آليات التسعير
ولتقديم صورة أوضح عن محدودية التدخل الضريبي المباشر في تسعير الخدمات والمواد الأساسية، ساق لقجع مثالا بالقطاع البنكي، موضحا أن إقرار ضريبة بنسبة 40 في المائة على المؤسسات البنكية لم ينعكس بشكل مباشر على نسب الفائدة المطبقة على قروض المواطنين، مما يؤكد أن لكل قطاع اقتصادي ميكانيزمات وعوامل مركبة تتحكم في تحديد أسعاره النهائية.
ويعكس توجه الحكومة نحو تدارس آليات “تسقيف الأرباح” تحولا في التعاطي مع ملف المحروقات الشائك، حيث يُرجح مراقبون أن تسهم هذه الخطوة، في حال تنزيلها بصرامة، في عقلنة الأسعار والحد من التجاوزات الاحتكارية التي ترهق ميزانية الأسر المغربية ومصاريف النقل واللوجستيك.
ويُنتظر أن تشكل منتصف نونبر الجاري محطة أولى لاختبار مدى التزام الشركات الموزعة بعكس الانخفاضات الدولية، في انتظار الحسم في الإطار القانوني والتنظيمي الخاص بتسقيف هوامش الأرباح في قطاع المحروقات.
