زايوتيفي – متابعة
نفى فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب تصويته ضد رفع الضريبة على شركات المحروقات إلى 40 في المائة، مؤكدا أن تصويته ضد المادة 19 من مشروع قانون المالية لسنة 2027 جاء احتجاجا على رفض الحكومة والأغلبية تعديلا تقدم به الفريق، يقضي بتوسيع نطاق هذه الضريبة ليشمل، إلى جانب شركات المحروقات، شركات الاتصالات والإسمنت التي تحقق أرباحا صافية تساوي أو تفوق 100 مليون درهم.
وأوضح إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، في توضيح بشأن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية حول تصويت المعارضة ضد رفع الضريبة على شركات المحروقات، أن الفريق لم يعارض الرفع الضريبي في حد ذاته، وإنما رفض الصيغة التي اقترحتها الحكومة، بعدما أسقطت الأغلبية تعديله الرامي إلى إخضاع الشركات الثلاث للسعر الضريبي نفسه.
وأضاف الأزمي أن فريقه تمسك بتعديله للمادة 19-II-دال من المدونة العامة للضرائب، الذي يحمل رقم 21 ضمن التعديلات الـ82 التي تقدم بها الفريق، والقاضي بفرض ضريبة على الشركات بنسبة 40 في المائة على شركات المحروقات والاتصالات والإسمنت، شريطة أن تبلغ أرباحها الصافية 100 مليون درهم أو تتجاوزها.
وفي هذا السياق، أعلن الفريق إحالة التعديل ذاته على الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع قانون المالية، المرتقبة اليوم السبت 14 نونبر 2026، من أجل تقديمه والتصويت عليه مجددا، داعيا الحكومة وأغلبيتها إلى تحمل مسؤوليتها ودعم المقترح بصيغته التي تشمل القطاعات الثلاثة.
واعتبر رئيس الفريق أن الشركات المعنية توجد في وضعية متشابهة، بالنظر إلى اشتغالها في قطاعات تحقق أرباحا كبيرة، مبرزا أن إخضاعها جميعا للسعر الضريبي ذاته يستند إلى مقتضيات المادة الرابعة من القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، التي تنص على تحسين المساهمة الضريبية للشركات التي تزاول أنشطة مقننة أو توجد في وضعية احتكار أو احتكار القلة، فضلا عن توصيات مجلس المنافسة ذات الصلة.
