زايوتيفي – متابعة
أطلقت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات دراسات معمقة لتقييم النضج ومستوى الأمن السيبراني في قطاعات الأبناك والنقل والطاقة، تنزيلاً للاستراتيجية الوطنية في أفق 2030. وكشف الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، أمام مجلس النواب، عن حصيلة عمليات الافتحاص الاستعجالية والتصدي لمئات الهجمات التي استهدفت البنيات التحتية الحيوية خلال سنة 2026.
تندرج هذه الخطوة الرقابية في سياق استكمال نتائج الدراسة التقييمية التي باشرتها المديرية العامة لأمن نظم المعلومات السنة الماضية، والتي خصصت لقياس مدى التزام البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية بالضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة للمجال الرقمي بالمملكة.
تقييم شامل للقطاعات الحيوية وتعزيز الأمن السيبراني
أوضح عبد اللطيف لوديي، خلال اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، أن اختيار قطاعات الأبناك والنقل والطاقة يرتبط بطبيعتها الحيوية وتداخل أنشطتها.
وتهدف الدراسات الجديدة إلى قياس قدرات المؤسسات المكونة لهذه القطاعات، وتفادي الآثار المحتملة التي قد ينجم عنها تعطل خدمات إحدى هذه الهيئات على باقي المكونات الاقتصادية والخدمية.
ويغطي هذا التقييم الشامل الجوانب العملياتية لحماية نظم المعلومات، وآليات الحكامة والتنسيق القطاعي، فضلاً عن مراجعة النصوص التنظيمية المؤطرة لكل قطاع ومدى استيعابها لمعايير الأمن السيبراني.
وتسمح هذه المقاربة بتشخيص المخاطر المشتركة وتحديد الأولويات الكفيلة بضمان استمرارية الخدمات الأساسية.
وكشفت حصيلة الدراسة المنجزة خلال سنة 2026 أن معدل امتثال المؤسسات الحيوية للضوابط التشريعية والتنظيمية يظل فوق المتوسط عموماً، مع وجود تفاوت بين الهيئات المعنية.
ولتدارك أوجه القصور وتقليص هذه الفوارق، وجهت المديرية العامة بطاقات تلخيصية خاصة لكل مؤسسة تتضمن توصيات دقيقة، كما وضعت رهن إشارة هيئات التنسيق القطاعي خلاصات مجمعة لمقارنة مؤشراتها بالمعدلات الوطنية.
إنجاز افتحاصات استعجالية لمواكبة البنيات التحتية
تفعيلًا لمقتضيات القانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني، نفذت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات 24 عملية افتحاص خلال سنة 2026، شملت وزارات ومؤسسات عمومية وهيئات استراتيجية، بهدف رصد مكامن الضعف واقتراح تدابير تصحيحية لتعزيز الحماية الرقمية.
وبالموازاة مع البرنامج السنوي، استعانت المديرية بمقدمي خدمات مؤهلين لإطلاق عملية تقييم استعجالية استهدفت الأنظمة المعلوماتية المتاحة عبر الإنترنيت والتي تعالج كميات ضخمة من البيانات.
وشملت هذه العملية أزيد من 144 منصة رقمية تابعة لـ45 هيئة حيوية، حيث أسفرت عن توجيه توصيات تقنية وصلت في بعض الحالات إلى الإيقاف المؤقت لبعض الأنظمة إلى حين معالجة الثغرات والتحقق من سلامتها.
كما واكبت المديرية المؤسسات الحيوية في تطبيق المعايير الوطنية، لا سيما في الشق المتعلق بتحديد نظم المعلومات الحساسة وتصنيفها والتصريح بها، واستكمال مساطر المصادقة الرسمية على أمنها.
رصد مئات التهديدات وثغرات حرجة في التطبيقات العمومية
على مستوى الرصد والتصدي، سجل مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية نشاطاً مكثفاً ما بين يناير وشتنبر 2026، حيث تلقى 419 بلاغاً عن حوادث سيبرانية محتملة، تطلبت 123 منها تدخلاً مباشراً، في حين استدعت 47 واقعة إيفاد فرق ميدانية لإجراء تحليلات رقمية دقيقة لتحديد طبيعة الهجمات ومؤشرات الاختراق.
وأبانت عمليات التقييم التقني التي شملت 72 تطبيقاً إلكترونياً تابعاً لمؤسسات عمومية وبنيات حيوية عن وجود ثغرات أمنية حرجة في 31 تطبيقاً، وهو ما فصله الوزير المنتدب في عرضه أمام اللجنة البرلمانية:
“شملت عمليات التدقيق، بالنسبة إلى 25 تطبيقا، تحليل الشفرة المصدرية؛ فيما تبين أن 10 تطبيقات تتضمن ثغرة أمنية حرجة واحدة على الأقل على مستوى بنيتها البرمجية”.
وأسفرت عمليات المسح التقني لعناوين بروتوكول الإنترنيت (IP) وأسماء النطاقات عن إصدار 1070 تنبيهاً أمنياً، من ضمنها 81 تنبيهاً يرتبط بثغرات عالية الخطورة.
كما مكنت اليقظة الاستباقية من إشعار المؤسسات العمومية والحيوية بـ2154 تهديداً أمنياً لاتخاذ التدابير الوقائية، فضلاً عن إصدار 968 نشرة ومذكرة أمنية خلال سنة 2026، صُنفت 373 منها ضمن الخانة الحرجة.
تحليل استباقي لتأمين السيادة الرقمية واستمرارية الخدمات
يعكس تركيز المديرية العامة لأمن نظم المعلومات على قطاعات الأبناك والنقل والطاقة تحولاً نحو الحكامة الاستباقية للمخاطر الرقمية؛ إذ لم يعد التدخل يقتصر على صد الهجمات بعد وقوعها، بل امتد إلى فحص الشفرات المصدرية للتطبيقات وإلزام المؤسسات بإيقاف الأنظمة المعيبة مؤقتاً، مما يقلص من احتمالات تعرض المرافق الاستراتيجية للشلل في ظل تصاعد التهديدات العابرة للحدود.
ومن شأن استكمال هذه الدراسات القطاعية وتعميم مساطر المصادقة وتصنيف الأنظمة الحساسة أن يرسخ بنية تحتية رقمية أكثر مناعة في أفق 2030، بما يضمن التوازن بين تسريع التحول الرقمي وحماية المعطيات الحيوية للدولة والمواطنين.
