زايوتيفي – متابعة
قررت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول مراسلة رئيسة الحكومة، إلى جانب رئيسي مجلسي النواب والمستشارين ورؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، للمطالبة بعقد لقاء لتقديم مضامين مذكرتها بشأن ملف شركة سامير وأسعار المحروقات، وذلك في ظل استمرار النقاش الوطني حول مستقبل المصفاة وانعكاسات ارتفاع أسعار الوقود على القدرة الشرائية للمغاربة.
وأوضحت الجبهة، في بلاغ لها، أن هذه الخطوة تأتي في سياق المستجدات السياسية والمؤسساتية التي أعقبت الانتخابات التشريعية وتشكيل الحكومة الجديدة، وما رافق ذلك من إعادة تشكيل الفرق والمجموعات البرلمانية، معتبرة أن المرحلة تقتضي إعادة طرح ملف سامير والمحروقات أمام المسؤولين الحكوميين والمؤسسات التشريعية، والدفع نحو إيجاد حلول عملية لهذا الملف.
ويأتي تحرك الجبهة في وقت تجاوز فيه سعر لتر الغازوال 17 درهما، وسط مخاوف من التداعيات المباشرة لارتفاع أسعار المحروقات على تكاليف المعيشة والأسعار والسلم الاجتماعي. كما ذكّرت بمبادراتها السابقة، ولا سيما مقترحي القانون اللذين تقدمت بهما مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، والراميين إلى تفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة وإعادة تنظيم أسعار المحروقات، واللذين أسقطتهما الأغلبية الحكومية السابقة.
وفي سياق متصل، أعلنت الجبهة استعدادها لتنظيم ندوة عمومية حول واقع وآفاق المعادلة الطاقية بالمغرب، بهدف تعميق النقاش بشأن سبل تعزيز الاستقلال الطاقي وتأمين الحاجيات الوطنية من الطاقة، في ظل الاضطرابات الدولية المتجددة، مع استحضار تأثير كلفة الطاقة على القدرة الشرائية للمواطنين والتنافسية الاقتصادية للمقاولات.
