زايوتيفي – متابعة
قدم فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، توضيحات جديدة بشأن الإجراء الذي تضمنه البرنامج الحكومي، والقاضي بتحمل الدولة تكاليف فواتير الكهرباء التي لا تتجاوز قيمتها 100 درهم شهريا، لفائدة الفئات المعنية بهذا الدعم.
وأوضح لقجع، خلال استضافته مساء اليوم في برنامج «ساعة الصراحة» الذي تبثه القناة الثانية، أن هذا الإجراء يعني، بصيغة أخرى، استفادة المواطنين الذين لا تتجاوز فواتير استهلاكهم للكهرباء 100 درهم شهريا من دعم سنوي يصل إلى 1200 درهم.
وأكد المسؤول الحكومي أن هذا التدبير يشمل أيضا سكان العالم القروي الذين يعتمدون على العدادات ذات الدفع المسبق، من خلال نظام التعبئة، مشيرا إلى أن الحكومة تتوفر على قاعدة بيانات تتضمن معلومات عن الأسر ومستويات استهلاكها للطاقة الكهربائية.
وأضاف أن نحو 60 في المائة من مجموع زبناء ومستهلكي الكهرباء بالمغرب سيكونون معنيين بهذا الإجراء، بغض النظر عن طريقة أداء فواتيرهم أو صيغة استهلاكهم للكهرباء.
وفي السياق ذاته، أشار لقجع إلى أن الحكومة تراهن على أن يشكل هذا التدبير حافزا للأسر التي تتجاوز فواتيرها الشهرية 100 درهم من أجل ترشيد استهلاكها للطاقة، بما يتيح لها خفض قيمة الفواتير إلى المستوى المحدد، وبالتالي الاندراج ضمن الفئات المستفيدة من هذا الدعم.
