زايوتيفي – متابعة
يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2027، رقم 60.26، إخضاع شركات استيراد وتوزيع المواد الهيدروكربونية لضريبة على الشركات بنسبة 40%، وفق مقتضيات واردة في المشروع ضمن التعديلات المقترحة على النظام الضريبي.
ويستهدف هذا الإجراء الشركات العاملة في مجال المحروقات التي تحقق ربحا صافيا سنويا يساوي أو يفوق 100 مليون درهم، بحسب ما ينص عليه المشروع، في خطوة تندرج ضمن التعديلات الضريبية المقترحة للسنة المالية المقبلة.
ولا يقتصر مشروع قانون المالية لسنة 2027 على هذا التدبير، بل يتضمن أيضا تعديلات تشمل مراجعة أشطر الضريبة على الدخل والضرائب الداخلية على الاستهلاك، في إطار التوجهات الضريبية التي يقترحها المشروع.
ويظل تطبيق هذه المقتضيات رهينا باستكمال المسطرة التشريعية والمصادقة البرلمانية، قبل دخولها حيز التنفيذ، ما يعني أن النسبة المقترحة لا تزال ضمن أحكام المشروع وليست إجراء نافذا بشكل نهائي.
