زايوتيفي – متابعة
كشف مشروع قانون المالية لسنة 2027 عن إحداث 34 ألفا و454 منصبا ماليا جديدا لفائدة الإدارات والمؤسسات العمومية، تتصدرها وزارة الداخلية بـ14 ألفا و200 منصب، تليها إدارة الدفاع الوطني بـ5 آلاف و500 منصب، ثم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ5 آلاف و400 منصب، وفق المعطيات الواردة في المادة 21 من المشروع.
وتأتي وزارة الاقتصاد والمالية في المرتبة الرابعة بـ2460 منصبا ماليا، متبوعة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بـ1920 منصبا، ثم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بـ1500 منصب، في حين خصص المشروع 400 منصب لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وفي قطاع التربية والتكوين، تضمن المشروع إحداث 364 منصبا ماليا لفائدة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مقابل 340 منصبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و300 منصب لوزارة العدل، فيما استفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات من 220 منصبا، والبلاط الملكي من 200 منصب، والوكالة الوطنية للمياه والغابات من 200 منصب كذلك.
وشملت التوزيعات أيضا وزارة الشباب والثقافة والتواصل بـ160 منصبا، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بـ155 منصبا، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بـ80 منصبا، والمحاكم المالية بـ60 منصبا، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بـ60 منصبا، والمندوبية السامية للتخطيط بـ60 منصبا.
كما خصص المشروع 55 منصبا لرئاسة الحكومة، و50 منصبا لكل من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، و25 منصبا لوزارة النقل واللوجستيك.
وبخصوص المؤسسات الدستورية والقطاعات الأخرى، حدد المشروع 20 منصبا ماليا لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وتظهر هذه الأرقام تمركز الجزء الأكبر من المناصب المالية الجديدة في قطاعات الداخلية والدفاع الوطني والصحة والحماية الاجتماعية، التي تستحوذ مجتمعة على 25 ألفا و100 منصب، أي ما يقارب 72.9 في المائة من مجموع المناصب المعلن عنها لفائدة الوزارات والمؤسسات العمومية.
وتشير المادة 21 أيضا إلى تخصيص 500 منصب مالي إضافي لفائدة مؤسسات أخرى، من بينها المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بـ20 منصبا، ووزارة الأسرة والتضامن والمساواة بـ20 منصبا، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بـ20 منصبا، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بـ15 منصبا، والأمانة العامة للحكومة بـ10 مناصب، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بـ10 مناصب.
وبذلك، يبلغ مجموع المناصب المالية الموزعة على الوزارات والمؤسسات الواردة في المادة 21 ما مجموعه 34 ألفا و454 منصبا، في إطار التوجهات التي يحملها مشروع قانون المالية لسنة 2027، في انتظار استكمال المسطرة التشريعية والمصادقة النهائية على المشروع.
