زايوتيفي – متابعة
سجل متوسط عجز السيولة البنكية بالمغرب ارتفاعاً بنسبة 10,1 في المائة، ليبلغ 155,4 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 30 شتنبر إلى 7 أكتوبر 2026، وفق معطيات صادرة عن مركز الأبحاث «بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش» (BKGR).
وأوضح المركز، في مذكرته الأسبوعية حول سوق أسعار الفائدة «Fixed Income Weekly»، أن هذا الارتفاع تزامن مع تراجع تسبيقات بنك المغرب لمدة سبعة أيام بقيمة 4 مليارات درهم، لتستقر عند 59,7 مليار درهم.
في المقابل، شهدت توظيفات الخزينة ارتفاعاً، إذ بلغ الحد الأقصى اليومي للمبالغ الموظفة 19,3 مليار درهم، مقابل 4,5 مليارات درهم خلال الأسبوع السابق، ما يعكس تطوراً في مستويات تدخلات الخزينة في السوق النقدية.
وعلى مستوى المؤشرات النقدية، استقر سعر الفائدة المتوسط المرجح عند 2,25 في المائة، بينما تراجع مؤشر «مونيا» (MONIA)، المعتمد لقياس أسعار الفائدة في السوق النقدية على أساس معاملات إعادة الشراء المضمونة بسندات الخزينة، إلى 2,118 في المائة.
وبخصوص التوقعات للفترة المقبلة، يرتقب أن يقلص بنك المغرب حجم تدخلاته في السوق النقدية، مع تحديد قيمة التسبيقات لمدة سبعة أيام في حدود 52,6 مليار درهم.
وتأتي هذه التطورات في سياق متابعة وضعية السيولة داخل القطاع البنكي، والتغيرات التي تشهدها تدخلات بنك المغرب والخزينة في السوق النقدية.
