زايوتيفي – متابعة
أعلن بنك المغرب عن قرار جديد يقضي بتخفيض السقف العام لرسوم التبادل المطبقة على المعاملات المنجزة بالبطاقات البنكية المغربية محليا إلى 0.5 في المائة، ابتداء من فاتح أكتوبر 2026. وتهدف هذه الخطوة إلى تشجيع التجار والمواطنين على اعتماد وسائل الأداء الإلكتروني وتسهيل المعاملات المالية اليومية.
وتندرج هذه الخطوة في إطار المساعي المستمرة للبنك المركزي لتأطير الخدمات المالية؛ إذ يأتي هذا القرار بعد مرحلة أولى حُدد فيها السقف في 0.65 في المائة.
وتضمن القرار الجديد تحفيزات إضافية، حيث تم تحديد سقف مخفض لا يتجاوز 0.15 في المائة للعمليات المتعلقة بخدمات الحكومة الإلكترونية (يءGوڢ) والمعاملات المنجزة لدى فئة “تجار القرب”.
توعية رقمية بمسار الاقتطاعات والعمولات
وأوضح البنك المركزي، عبر شريط فيديو تحسيسي بثه على قناته الرسمية تحت عنوان “مزايا وسائل الأداء الإلكتروني”، دوره المحوري في السهر على سلامة أنظمة الأداء بالمملكة
ولتبسيط الإجراءات، ضرب بنك المغرب مثلا بعملية شراء من مخبزة، موضحا أن المبلغ يُخصم من حساب الزبون ليُحول إلى حساب التاجر بعد اقتطاع عمولة لفائدة مؤسسة الأداء الموفرة لجهاز (TPE).
وتغطي هذه العمولة التكاليف التقنية ومعالجة العمليات، بينما يتقاضى البنك المُصْدِر للبطاقة عمولة تتأرجح بين 0.15 في المائة لتجار القرب، و0.5 في المائة لباقي المعاملات، وهو ما يضمن توازنا بين تكلفة الخدمة واستمراريتها.
تخفيف الأعباء وتسريع وتيرة الشمول المالي
ويُنتظر أن تنعكس هذه المراجعة التخفيضية إيجابا على الدورة الاقتصادية، من خلال تقليص الأعباء المالية على التجار وتحفيزهم على الانخراط في منظومة الأداء الإلكتروني، بغض النظر عن قيمة المعاملة، وهو ما سيساهم في تنشيط مبيعاتهم وتجاوز إكراهات التعامل النقدي.
ومن شأن توفر أجهزة الأداء في عدد أكبر من نقاط البيع أن يمنح المستهلك المغربي مرونة عالية لإنجاز معاملاته اليومية براحة وأمان، مما يقلص تدريجيا من هيمنة “الكاش” ويدعم الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تعزيز الشمول المالي والاقتصاد الرقمي.
