النيابة العامة تكشف مفاجأة انتخابات 23 شتنبر.. 403 شكايات فقط

3 أكتوبر 2026 5:24 مساءً

زايوتيفي – متابعة

أكد مراد العلمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل ظاهرة الجريمة برئاسة النيابة العامة، أن الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026 مرت في أجواء عادية وبطريقة جيدة، مشيراً إلى تسجيل 403 شكايات مرتبطة بمختلف مراحل العملية الانتخابية، مقابل 1071 شكاية خلال استحقاقات سنة 2021.

وأوضح العلمي أن النيابات العامة توصلت بهذه الشكايات إما بشكل مباشر، أو عبر التطبيقات الإلكترونية التي وضعتها رئاسة النيابة العامة لتمكين المواطنين من تقديم شكاياتهم عن بُعد، مشيراً إلى أن يوم الاقتراع عرف تسجيل العدد الأكبر من الشكايات.

وأضاف أن الأبحاث القضائية التي تم فتحها بشأن الشكايات تميزت بالسرعة والنجاعة، إذ لم يتجاوز متوسط مدة إنجازها 48 ساعة، مع تنسيق بين النيابات العامة والخلايا الأمنية المكلفة بتتبع الجرائم الانتخابية التابعة للشرطة القضائية، سواء لدى الدرك الملكي أو المديرية العامة للأمن الوطني

وبخصوص طبيعة الأفعال موضوع الشكايات، أوضح العلمي أن جزءاً مهماً منها ارتبط بجرائم الحق العام التي وقعت خلال الحملات الانتخابية، من قبيل السب والشتم والعنف والاعتداء على الحياة الخاصة، إلى جانب تسجيل قضايا مرتبطة بالجرائم الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة ما يتعلق بالتشهير والمساس بالحرمة الشخصية، حيث اتخذت بشأن الوقائع التي استوفت شروط المتابعة الإجراءات القانونية اللازمة.

أما في ما يتعلق بالشكايات الخاصة بعدم تسليم نسخ من محاضر التصويت إلى ممثلي المرشحين، فقد بلغ عددها أربع شكايات، انتهت الأبحاث في اثنتين منها إلى الحفظ لعدم ثبوت الفعل الجرمي، بينما لا تزال شكايتان أخريان قيد البحث.

وأوضح العلمي أن المادة 57 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تحدد شروط قيام هذه الجريمة، ومن بينها حضور ممثل المرشح داخل مكتب التصويت أثناء تحرير المحضر. وبناء على ذلك، فإن مغادرة ممثل المرشح لمكتب التصويت قبل انتهاء عملية الفرز وتحرير المحضر، ثم عودته بعد ذلك، لا تتوافر معها، وفق التوضيح القانوني المقدم، الشروط اللازمة لتحريك المتابعة في هذا النوع من القضايا.

وأكدت رئاسة النيابة العامة أن مواكبتها للاستحقاق الانتخابي شملت مختلف مراحله، من خلال تتبع الشكايات والتبليغات وفتح الأبحاث واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الوقائع التي استدعت ذلك، بما يضمن تطبيق المقتضيات القانونية ذات الصلة بالعملية الانتخابية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *