زايوتيفي – متابعة
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الخميس، إيداع منير الليموري، عمدة مدينة طنجة والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، السجن المحلي، على خلفية الأبحاث القضائية الجارية في ملف ما يعرف بـ«الأوراق الانتخابية المزورة».
وجاء قرار الإيداع بالسجن عقب انتهاء مدة الحراسة النظرية للمعني بالأمر، وتقديمه صباح اليوم أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، حيث جرى الاستماع إليه وترتيب الآثار القانونية في حقه على ضوء نتائج الأبحاث المنجزة في القضية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد تقدمت النيابة العامة بملتمس إلى قاضي التحقيق من أجل إجراء بحث تفصيلي مع الليموري في حالة اعتقال، بالنظر إلى طبيعة الأفعال موضوع التحقيق، فيما يرتقب أن يتواصل البحث معه، في انتظار إجراء مواجهات مع باقي المشتبه فيهم في هذا الملف، بهدف تحديد المسؤوليات والأدوار المنسوبة إلى كل واحد منهم.
وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة قد باشرت أبحاثاً معمقة مع عمدة المدينة، بعد مواجهته بمعطيات وتصريحات أدلى بها عدد من المتهمين، إلى جانب معطيات أخرى مرتبطة بملف الأبحاث القضائية.
وسبق للوكيل العام للملك بطنجة أن أكد أن الأبحاث الجارية في هذه القضية ترمي إلى الكشف عن جميع الأشخاص المحتمل تورطهم في الأفعال موضوع البحث، بغض النظر عن صفاتهم أو المواقع التي يشغلونها، مشدداً على أن القانون سيطبق في حق كل من ثبت تورطه بناء على نتائج الأبحاث والتحقيقات.
ويأتي قرار إيداع الليموري السجن في سياق قضية يتابع فيها عدد من الأشخاص للاشتباه في ارتكاب أفعال مرتبطة بانتهاك عمليات الاقتراع والتزوير والمشاركة فيه، بعدما سبق للوكيل العام للملك أن تقدم بطلب إلى قاضي التحقيق من أجل إجراء تحقيق مع خمسة متهمين، كانوا قد وضعوا رهن الاعتقال على ذمة هذه القضية.
