زايوتيفي – متابعة
حسم عبد الجبار الراشدي، رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال، موقف حزبه من الجدل المرتبط بمراجعة مدونة القانون الجنائي، مؤكدا رفضه القاطع لما وصفه بـ«العلاقات الرضائية»، ومشددا على أن الحزب لا يمكن أن يساند أي توجه يعتبره مشجعا على ما سماه «الفساد الأخلاقي» في المجتمع المغربي.
وأوضح الراشدي أن موقف حزب الاستقلال يستند إلى خصوصية المجتمع المغربي وقيمه ومرجعيته وثوابته الدستورية، معتبرا أن الحريات الفردية والشخصية لا ينبغي أن تكون مدخلا لقبول بعض الممارسات التي تتعارض، بحسبه، مع النموذج الاجتماعي والقيمي للمغاربة
وأضاف أن الحزب لا يتبنى موقفا منغلقا أو رافضا للحداثة، بل يؤيد الانفتاح على ما ينسجم مع خصوصية المجتمع المغربي، مستحضرا في هذا السياق مقولة للزعيم علال الفاسي حول الانفتاح على روح العصر بما يتلاءم مع النموذج النفسي والاجتماعي للمغاربة.
وشدد رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال على أن الحفاظ على القيم المغربية لا يعني، في نظره، تبني موقف رجعي أو محافظ بالمعنى الضيق، وإنما يمثل حفاظا على عناصر القوة والتماسك داخل المجتمع، محذرا من أن التخلي عنها قد يقود إلى تفكك الأسرة والمجتمع.
وأشار الراشدي إلى الدور الذي تضطلع به الأسرة المغربية في المجتمع، معتبرا أن النموذج الأسري والقيمي المغربي أصبح محل اهتمام وإشادة في عدد من السياقات، داعيا إلى الحفاظ عليه وعدم التفريط فيه، بدعوى الاستجابة لضغوط أو مطالب بعض الأطراف.
وختم الراشدي بالتأكيد على أن حزب الاستقلال سيواصل الدفاع عن القيم التي يعتبرها جزءا من هوية المجتمع المغربي، معتبرا أن الانفتاح على الحداثة ينبغي أن يتم بما يحفظ خصوصية المغرب ونموذجه الاجتماعي والقيمي.
