زايوتيفي.كوم

أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط حكماً بخمس سنوات حبسا نافذا، مساء أول أمس الثلاثاء ، في حق جمال المنظري، المحامي بهيأة الرباط والأمين العام لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، بعد أن ثبتت في حقه تهمتا خيانة الأمانة وعدم توفير مؤونة شيك، وقضت المحكمة في حقه بغرامة 5000 درهم، كما استجابت إلى المطالب المدنية للضحايا.

و اعتبر الحكم الابتدائي ثورة في إطار تحقيق المحاكمة العادلة، وتطبيق المبدأ الدستوري القائل بسواسية المغاربة أمام القانون، خاصة أمام اقتناع هيأة المحكمة بالمنسوب إليه وتمكينه من كل حقوق الدفاع تورد “الصباح”.

وتوبع جمال المنظري في حالة اعتقال منذ مارس الماضي بعد صدور مذكرة بحث في حقه بناء على الشكاية التي تقدم بها عشرات المتضررين بشأن استيلائه على تعويضات ناهزت 3 ملايير قضت بها محكمة الاستئناف الإدارية لفائدته بعدما تم نزع أراضيهم بمنطقة الغرب، في إطار المنفعة العامة لفائدة مجموعة من شركات.