زايوتيفي – متابعة

صادقت الحكومة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، على برنامج وطني لمعالجة أزمة السكن، في ظل تصاعد الضغوط على السوق العقارية وتأثيرها على فئات واسعة من السكان، بما في ذلك الجالية المغربية المقيمة في البلاد.

ويأتي هذا التحرك في سياق سياسي حساس قبل الانتخابات المقبلة، حيث تسعى الحكومة بقيادة بيدرو سانشيز إلى احتواء تداعيات ارتفاع تكاليف المعيشة.

وتفيد المعطيات بأن أسعار الإيجار وشراء المنازل واصلت الارتفاع خلال الفترة الأخيرة، ما صعّب ولوج عدد من الأسر إلى السكن، رغم تحسن المؤشرات الاقتصادية. ويعزى ذلك إلى تزايد الطلب المرتبط بالنشاط السياحي والنمو السكاني في المدن، إلى جانب عدم مواكبة الأجور لوتيرة هذا الارتفاع.

وترتكز الخطة الحكومية، التي تُقدّر قيمتها بنحو 7 مليارات يورو، على رفع وتيرة الاستثمار في الإسكان العام خلال السنوات الأربع المقبلة، إلى جانب إجراءات تنظيمية للحفاظ على طابع السكن المدعوم. كما تشمل تقديم دعم مالي لفائدة الشباب، سواء للاستئجار أو التملك.

وبحسب تفاصيل البرنامج، سيتم توجيه 40 في المائة من الميزانية لزيادة العرض من المساكن العمومية، مقابل 30 في المائة مخصصة لإعادة تأهيل العقارات وتحسين كفاءتها الطاقية، إضافة إلى تطوير مناطق تعرف تراجعاً سكانياً. أما الجزء المتبقي فسيُخصص لمنح وإعانات موجهة أساساً للشباب.

وأظهرت بيانات يوروستات أن تكاليف الإسكان في إسبانيا سجلت ارتفاعاً سنوياً يقارب 13 في المائة مع نهاية 2025. كما تظل حصة السكن العمومي ضعيفة، إذ تقل عن 2 في المائة من إجمالي العرض، مقارنة بمتوسط 7 في المائة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ما يبرز حجم التحدي الذي تسعى الخطة الجديدة إلى معالجته.