زايوتيفي – متابعة

أعلنت السلطات الفرنسية عن اعتماد شروط أكثر صرامة بخصوص إدماج الأجانب، تشمل فرض امتحان مدني إلزامي للحصول على الإقامة طويلة الأمد والجنسية، ابتداء من فاتح يناير 2026.

ويأتي هذا الإجراء في إطار سياسة حكومية تهدف إلى تشديد قواعد الهجرة وتعزيز ما تصفه باريس بـ”الاندماج الجمهوري”.

وبموجب هذه الشروط الجديدة، لن يكون الاكتفاء بالتكوينات الإدارية المعمول بها حاليا كافيا، إذ يُشترط النجاح في امتحان رسمي يقيس معرفة الأجانب بقيم الجمهورية الفرنسية ومبادئها الدستورية وتنظيم مؤسساتها.

ويشمل هذا الإجراء آلاف المقيمين من جنسيات غير أوروبية، بما في ذلك عدد كبير من المغاربة.

وفي إطار التحضير لهذا التحول، أطلقت وزارة الداخلية الفرنسية منصة رقمية جديدة لدعم المترشحين، تحتوي على مئات المواد المعرفية المنظمة في بطاقات موضوعاتية، لتمكين المعنيين من الاطلاع على محاور الامتحان، دون تقديم اختبارات تجريبية فعلية أو محاكاة للامتحان.

ويأتي هذا المستجد تطبيقا لقانون صادر في 26 يناير 2024 يخص مراقبة الهجرة وتحسين الاندماج، والذي يلزم تقديم شهادة نجاح في الامتحان المدني عند طلب بطاقة إقامة متعددة السنوات أو دائمة.

كما وسّع مرسوم حكومي صدر في 15 يوليوز 2025 نطاق هذا الشرط ليشمل طلبات الحصول على الجنسية الفرنسية.

ويعتمد الامتحان على مضامين التكوين التي يشرف عليها المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج ضمن “عقد الاندماج الجمهوري”.

ورغم تأكيد الحكومة أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان اندماج أعمق وأكثر فعالية، عبّرت جمعيات حقوقية وممثلون عن مهاجرين عن مخاوفهم من أن يؤدي هذا التشديد إلى تعقيد مسارات الإقامة والتجنيس، خصوصا بالنسبة للفئات الهشة ومنحدري دول الجنوب، وفي مقدمتهم الجالية المغربية، ما يفتح نقاشًا حول التوازن بين متطلبات الاندماج والواقع الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين.