زايوتيفي – متابعة

قطع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية الشك باليقين، وفند الشائعات التي روجتها أطراف بعناية فائقة لخدمة بعض الأجندة الحزبية، مفادها أن الحكومة اختارت تنظيم الانتخابات الجماعية، تزامنا مع نظيرتها التشريعية، تماما كما حدث في 2021.

وحسب إفادة جريدة الصباح، قال وزير الداخلية، الذي كان يتحدث أول أمس (الاثنين)، أمام أعضاء لجنة الداخلية بمجلس المستشارين المناسبة تقديم ومناقشة مشروع قانون رقم 14.25 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، من سابع المستحيلات أن يتم تنظيم الانتخابات الجماعية في غير موعدها المحدد، مضيفا ليس هناك ما يدعو إلى ذلك، لأن جميع مؤسسات بلادنا تعرف استقرارا، ولا أرى لماذا يجب تقديم هذه الانتخابات، ويمكن إلى حدود أكتوبر، إذا ظهرت مستجدات أن نناقش الأمر.
واستبعد لفتيت في الاجتماع نفسه الذي حضره جلول صمصم الوالي المدير العام للجماعات المحلية، وحمزة بلكبير العامل المكلف بميزانية الجماعات، إحداث تقسيم انتخابي جديد، ما يؤكد أن التقسيم الحالي، هو الذي يستمر خلال الاستحقاقات المقبلة.

وقبل أن ينفي الرجل الأول في وزارة الداخلية، صحة الأنباء التي راجت على نطاق واسع، كانت بعض الجهات التي لها مصلحة في تقديم موعد إجراء الانتخابات الجماعية، قد روجت لتوجه الوزارة الوصية نحو دراسة إمكانية تقديم موعد الانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة لتتزامن مع الانتخابات التشريعية لـ 2026.

والخطير أن بعض القيادات الحزبية انخرطت في لعبة الترويج لهذه الشائعات بمبرر توجه الدولة نحو ترشيد النفقات وتفادي تكاليف مالية إضافية قد تترتب عن تنظيم استحقاقين انتخابيين في فترتين منفصلتين.

وبرأي مصدر مقرب من وزير الداخلية للجريدة ذاتها، فإن احترام المواعيد الانتخابية يمثل إحدى الركائز الدستورية التي تقوم عليها المملكة. وجزء لا يتجزأ من النظام الديمقراطي الذي اختارته، مؤكدا أن المغرب دأب على احترام آجال الاستحقاقات الانتخابية في إطار من الشفافية والالتزام المؤسساتي.