زايوتيفي – متابعة
يواجه أربعة موقوفين في قضية أوراق التصويت بمركز الاقتراع في مدرسة القدس بطنجة تهما ثقيلة، بعدما قررت النيابة العامة إحالتهم على قاضي التحقيق في حالة اعتقال احتياطي بسجن طنجة 2.
وتتعلق المتابعة، وفق معطيات النيابة العامة، بالتزوير في محرر رسمي، وانتهاك عملية الاقتراع، والارتشاء والمشاركة في الأفعال المنسوبة إليهم.
وتشمل التهم الموجهة إلى المتابعين الاشتباه في إثبات نتائج وأصوات غير صحيحة في محضر الفرز، إلى جانب فتح صندوق التصويت وإضافة أوراق إليه بهدف تغيير النتيجة، فضلا عن إخراج أوراق التصويت من مكتب الاقتراع. وتهم هذه الأفعال، بحسب البحث الأولي، أشخاصا كانوا مكلفين بتدبير عملية الاقتراع داخل مكاتب التصويت.
وتفجرت القضية يوم 23 شتنبر، عقب ضبط أحد الأشخاص وبحوزته حقيبة تضم أوراقا انتخابية، قبل أن تكشف الأبحاث الأولية أنه كان يشغل مهمة نائب رئيس مكتب للتصويت. وأفادت النيابة العامة بأن المعني بالأمر أخرج مجموعة من أوراق التصويت من داخل المكتب بمساعدة رئيسه، ووضعها داخل حقيبة ثم غادر بها المؤسسة التي يوجد بها مكتب الاقتراع.
وبحسب المعطيات التي أوردتها النيابة العامة، أعاد المشتبه فيه لاحقا الأوراق إلى مكتبي التصويت، في إطار تنسيق مع باقي الأشخاص المشتبه في تورطهم في القضية. كما كشفت الأبحاث القضائية أن نوع الحبر المستعمل في أوراق التصويت المحجوزة يختلف عن الحبر المستخدم داخل مكاتب التصويت، وهي نقطة ينتظر أن يكشف التحقيق القضائي تفاصيلها وظروفها.
وبناء على نتائج البحث الأولي، تقدمت النيابة العامة بملتمس إلى قاضي التحقيق لإجراء تحقيق مع أربعة متهمين في حالة اعتقال، فيما ظل المشتبه فيه الخامس رهن الحراسة النظرية لاستكمال البحث معه. وأكد الوكيل العام للملك أن التحقيق سيشمل مختلف ملابسات القضية، مع إمكانية تحديد مسؤولية أشخاص آخرين إذا أظهرت الأبحاث وجود صلة لهم بالوقائع، مع التأكيد على أن المتابعين يظلون في وضعية اشتباه إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.
