زايوتيفي – متابعة
أثار ارتفاع أسعار السردين، الذي يعد من أكثر الأسماك استهلاكا لدى المغاربة، تساؤلات بشأن الاختلالات التي تعرفها سلاسل تسويق المنتجات البحرية، بعدما وصل سعره إلى 30 درهما، في وقت يفترض أن يشكل فيه هذا المنتوج خيارا غذائيا في متناول مختلف فئات المجتمع.
وفي هذا السياق، أقر أحمد المهدي مزواري، الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، المكلف بالصيد البحري، بوجود إشكالات تستدعي الوقوف عندها، مشيرا إلى أن وصول أسعار السردين إلى مستويات مرتفعة يطرح تساؤلات حول أسباب تعثر تمكين المغاربة من استهلاك هذا المنتوج بشكل منتظم.
وأكد مزواري أن عددا من القضايا المرتبطة بقطاع الصيد البحري ستواجهها الوزارة بكل شجاعة، بتنسيق مع خالد الحمي، بالنظر إلى ارتباطها بقرارات عمومية تمس الأمن الغذائي والسيادة الغذائية للمغاربة.
وشدد المسؤول الحكومي على ضرورة تحقيق التوازن بين مختلف مكونات سلسلة الصيد البحري، بما يشمل التصدير والاستثمار والتصنيع والتحويل، مع مراعاة مصالح المستثمرين والعاملين في القطاع، مؤكدا أن هذه الجوانب، رغم أهميتها، لا ينبغي أن تنفصل عن حق المواطن في الاستفادة من الثروة البحرية.
