زايوتيفي – متابعة
أكد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن أزمة اللحوم الحمراء بالمغرب ناتجة عن خصاص حاد في العرض يقابله نزيف في القطيع الوطني. وشدد، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، على أن لجوء الحكومة إلى استيراد اللحوم الحمراء يظل إجراءً ظرفيا ومدروسا لحماية المستهلكين، في انتظار استعادة الثروة الحيوانية لعافيتها.
وتأتي هذه التوضيحات الحكومية في ظل تفاقم أزمة اللحوم بالأسواق المغربية، حيث فرضت توالي سنوات الجفاف والظروف المناخية القاسية ضغطا غير مسبوق على الثروة الحيوانية للبلاد، مما دفع السلطات إلى البحث عن بدائل خارجية عاجلة لضمان التزويد العادي للسوق وتفادي ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار تضر بالقدرة الشرائية للمواطنين.
تفاصيل التعديلات البرلمانية وتعقيدات الأسواق العالمية
وخلال البت في التعديلات المقدمة برحاب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، نبه لقجع إلى خطأ الاعتقاد السائد بسهولة الاستيراد، موضحا أن السوق العالمية تعاني بدورها من ندرة حادة في العرض. وفي هذا الصدد، مررت اللجنة النيابية تعديلا تقدمت به فرق الأغلبية يقضي بإخضاع استيراد الأبقار والأغنام والماعز والجمال ولحومها لإجراءات مؤطرة، وذلك رغم التحفظ الأولي للحكومة.
“باب الاستيراد سيظل مفتوحا بصفة ظرفية ومدروسة، على أن يتم إغلاقه بمجرد تعافي القطيع الوطني واستعادة عافيته الإنتاجية.. وتغطية حاجيات السوق الداخلية تتطلب تدابير واقعية تضمن شروط السلامة الصحية وتلائم العادات الاستهلاكية للمغاربة”.
— فوزي لقجع (وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية)
وأبرز المسؤول الحكومي الحاجة الملحة إلى تأطير حكومي صارم وشفاف لعملية الاستيراد منذ انطلاقتها، يشمل تتبع مسارات الشراء الخارجي، وتكاليف النقل، وهوامش الربح وصولا إلى التسويق النهائي، لضمان بيع اللحوم بأسعار معقولة وعادلة للمواطنين تفرمل عمليات الذبح العشوائي للقطيع المحلي.
تقييم دوري وتجاوز لاختلالات الدعم السابق
ويرى مراقبون أن دعوة الوزير إلى إجراء تقييم دقيق كل ثلاثة أشهر، بتنسيق مع المؤسسة التشريعية، تعكس توجها حازما لضبط هوية المستوردين والكميات والأسعار.
ويشير هذا التوجه إلى إرادة سياسية للقطع مع الاختلالات السابقة، خاصة بعد إقرار الوزير الصريح بأن دعم استيراد الأغنام قبيل عيد الأضحى لم يحقق أهدافه بالكامل ولم ينعكس بشكل ملموس وحقيقي على جيوب المستهلكين.
ويُنتظر أن تشكل هذه المقاربة التشاركية والرقابية الصارمة خطوة محورية نحو إعادة التوازن لأسواق اللحوم بالمملكة، وتأسيس منظومة تدبيرية تحمي المستهلك من المضاربات وتضمن استدامة الأمن الغذائي الوطني في مواجهة التقلبات المناخية.
