زايوتيفي – متابعة
حرمت مصالح وزارة الداخلية ستة رؤساء جماعات من التوقيع على الوثائق والمستندات، بسبب خروقات ذات طابع جنائي اقترفوها خلال فترة انتدابهم الانتخابي، الذي يقترب من نهايته.
وحسب خبر يومية الصباح، يوجد ضمن رؤساء الجماعات الممنوعين من التوقيع والتأشير على الوثائق الإدارية والصفقات وشؤون الموظفين، قيادي بارز في حزب الحركة الشعبية، وآخر من حزب الأصالة والمعاصرة، وثالث من حزب التجمع الوطني للأحرار، ورابع من حزب الاستقلال، وخامس من حزب التقدم والاشتراكية، وسادس من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وجاء سحب حق التوقيع من الرؤساء الستة بعد الانتهاء من برنامج الافتحاص الداخلي بالجماعات والجهات، الذي يندرج في سياق مواكبة الإصلاحات الكبرى التي تروم تعزيز مكاسب المملكة في مجال الجهوية المتقدمة وتعزيز الحكامة الترابية، من خلال ورش الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، بما يهدف إلى تجويد الخدمات الموجهة للمرتفقين، من مواطنين ومقاولات.
وفي إطار مواكبة الجهات والمجالس في مجال تعزيز الحكامة الجيدة وتطوير منظومة تدبيرها، والحد من مظاهر سوء التدبير والفساد المالي، أبرمت وزارة الداخلية اتفاقية شراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، ترمي إلى تفعيل وظيفة الافتحاص الداخلي بالجماعات والجهات.
ويهدف البرنامج حسب اليومية ذاتها، استنادا إلى مصدر بوزارة الداخلية، إلى تمكين الجهات من الآليات المرتبطة بمجال الافتحاص الداخلي، ومواكبتها في تنزيل المشروع.
وعهدت الوزارة إلى مكتب دراسات، جرى انتقاؤه عبر طلب عروض مفتوح، بإنجاز مهام تتعلق بإرساء منظومة المراقبة الداخلية، وتقييم مخاطر التدبير، وإجراء افتحاص تجريبي، إلى جانب تقوية قدرات الأطر التي سبق أن اقترحتها الجهات للاضطلاع بمهمة الافتحاص الداخلي.
وحسب مصادر يومية الصباح، أنهى مكتب الدراسات، الذي عهدت إليه وزارة الداخلية بإنجاز برنامج مواكبة 40 جماعة في تفعيل وظيفة الافتحاص الداخلي، المهمة الأولى من المشروع، والمتعلقة بتحسيس رؤساء مجالس الجماعات الأربعين المستهدفة بأهمية ودور الافتحاص الداخلي، وإنجاز خريطة للمخاطر الخاصة بكل جماعة. وقد جرى عرض خريطة المخاطر، التي أعدها مكتب الدراسات، على المعنيين بالأمر، في إطار استكمال مراحل البرنامج.
وكان مبرمجا أن يشرع مكتب الدراسات نفسه في إنجاز المهمة الثانية، المتعلقة بتكوين وتقوية قدرات مفتحصي الجماعات المستهدفة في مجال الافتحاص الداخلي، والقيام بمهمة افتحاص اختبارية بتأطير من مكتب الدراسات، غير أن تنفيذ هذه المرحلة تم تأجيله إلى موعد لاحق
