زايوتيفي – متابعة

كشفت مصادر مطلعة أن فريق المعارضة بالجماعة الترابية لسيدي قاسم، بات يجري الترتيبات الأخيرة من أجل تنظيم وقفة احتجاجية، أمام مقر عمالة الإقليم، للمطالبة بعزل رئيس الجماعة عبد الإله أوعيسى، بعدما راسلت المعارضة في وقت سابق عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تحت إشراف المديرية العامة للجماعات الترابية، بخصوص تنازع المصالح بين جماعة سيدي قاسم ورئيس المجلس الجماعي، والمطالبة بتفعيل مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 14. 113، التي تمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية أن يمارس أي نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه، أو أن يربط مصالح مع الجماعة التي هو عضو فيها أو مع هيأتها.

وفق جريدة «الأخبار» تستند المعارضة بمجلس جماعة سيدي قاسم في طلب عزل الرئيس على مقتضيات المادة المذكورة آنفا، خاصة في الشق المتعلق بالمنع الذي يشمل الأشخاص الذين يعملون في خدمة الإدارة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو في خدمة مرفق عمومي كيفما كانت طبيعته، والذي يخلق حالة تنازع المصالح، مثلما هو الحال بالنسبة إلى رئيس المجلس الجماعي لمدينة سيدي قاسم، الذي يشغل منصب المسؤول الإقليمي لوكالة الماء الصالح للشرب والكهرباء (قطاع الماء الصالح للشرب)، مشيرة إلى أن منصبه الوظيفي يؤكد وجود حالة تنازع المصالح بينه وبين الجماعة.