زايوتيفي.نت

تم، يوم الخميس بالرباط، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وكتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية ومؤسسة دار الصانع من أجل تعزيز حضور الصناعة التقليدية المغربية في الأسواق الدولية.

وتروم هذه الاتفاقية التي رصدت لها ميزانية إجمالية قدرها 30 مليون درهم لسنتي 2025 و2026، والتي وقعها كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لحسن السعدي، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة، والمدير العام لدار الصانع طارق صديق، وضع إطار طموح للتعاون من أجل دعم وتطوير صادرات الصناعة التقليدية المغربية، وتعزيز تنافسية الفاعلين في هذا القطاع الحيوي، انسجاما مع توجهات النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي.

وترتئي الاتفاقية المذكورة اتخاذ مجموعة من التدابير المهيكِلة، لاسيما مواكبة المقاولات والتعاونيات العاملة في مجال الصناعة التقليدية للرفع من قدرتها التصديرية، وتطوير أدوات الرقمنة ووضع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في خدمة التجارة الخارجية.

كما يتعلق الأمر بتشجيع إحداث منصات رقمية للتسويق وتعزيز التواجد في المنصات العالمية الكبرى للتجارة الإلكترونية، وتحسين الإطار التنظيمي والإحصائي لعمليات التصدير، بما في ذلك إدماج منتجات الصناعة التقليدية ضمن النظام المنسق للتعرفة الجمركية (رمز SH)، ودراسة آليات ناجعة لتغطية المخاطر المرتبطة بتصدير المنتجات الحرفية المغربية.

وتجسد هذه الاتفاقية الأهمية التي تحظى بها الصناعة التقليدية في السياسات العمومية الموجهة إلى تعزيز الصادرات الوطنية. وتشكل خطوة عملية تهدف إلى تعزيز تنافسية هذا القطاع، وتسهم في تثمين المنتوج الحرفي المغربي وتعزيز إشعاعه على الصعيد الدولي، باعتباره عنصرا محوريا في هوية علامة صُنع في المغرب.

ومن هذا المنطلق، يتم إدماج المقاولات والتعاونيات الحرفية في برامج الدعم الموجهة لفائدة المصدرين، والتي تشرف عليها كتابة الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلفة بالتجارة الخارجية.

وذكر السيد حجيرة، في تصريح للصحافة بمناسبة حفل توقيع الاتفاقية أن الصناعة التقليدية تعد أول مساهم في خلق فرص الشغل بمعدل يقارب 2،4 مليون شخص.

وقال “نعمل على تشجيع المؤسسات والحرفيين للتوجه نحو التصدير وولوج السوق الدولية”، مشيرا إلى أن الصناعة التقليدية المغربية تشهد طفرة ملحوظة وتجذب انتباها خاصا. واستشهد، في هذا الصدد، بالولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها أول مستورد للزليج البلدي المغربي.

وأفاد بأن اتفاقية الشراكة هذه ستمكن الصناعة التقليدية المغربية من الولوج إلى المنصات العالمية الخاصة بالتجارة الرقمية والحرفيين من الاستفادة من المنصة الذكية TijarIA التي تسهل عملية الحصول على المعلومات المتعلقة بالتصدير والتجارة الخارجية.

من جهته، أكد السيد السعدي أن هذه الاتفاقية هي نتاج تعاون يهدف إلى مواكبة الحرفيين للنهوض بحجم الصادرات. وقال “نحقق حاليا أكثر من 1،1 مليار درهم من إيرادات التصدير، ونطمح إلى دعم الحرفيين بشكل أكبر لولوج الأسواق الدولية”.

وذكر ، بدوره، بأن الصناعة التقليدية المغربية تلقى إقبالا كبيرا على الصعيد الدولي، مسلطا الضوء على الزليج والزربية المغربيين.

وقد شهد قطاع الصناعة التقليدية خلال السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا على مستوى التصدير. فقد تضاعفت صادراته بين سنتي 2016 و2024 لتبلغ 1،1 مليار درهم سنة 2024، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 3 في المائة مقارنة بسنة 2023، و40 في المائة مقارنة بسنة 2019، وهو ما يُعتبر أداء تاريخيا لهذا القطاع الذي يشغل حوالي 22 في المائة من اليد العاملة النشيطة.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة البلدان المستوردة للمنتجات الحرفية المغربية بنسبة 44 في المائة، تليها فرنسا بنسبة 14 في المائة، ثم إسبانيا بنسبة 6 في المائة. كما يحتل فرع الفخار والأحجار الصدارة بنسبة 36 في المائة من إجمالي الصادرات، يليه فرع الزرابي بنسبة 20 في المائة.