متابعة

صادق مجلس النواب ، مساء أمس الإثنين ، في جلسة عمومية ، على مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020 .
و قد حظي بموافقة 67 نائبا و معارضة 44 آخرين ، يهدف هذا المشروع إلى توفير آليات الدعم المناسبة للاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي ، و الحفاظ على مناصب الشغل ، مع مواكبة ذلك بإجراءات عملية للرفع من فعالية الإدارة ، و ذلك بالاستناد إلى ثلاثة مرتكزات أساسية تتمثل في مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي ، و الحفاظ على مناصب الشغل ، و تسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية .
و في هذا السياق ، قال وزير الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة ، محمد بنشعبون ، أن هذا النص ” هو مشروع قانون مالية معدل لقانون المالية للسنة المالية 2020 ، و بالتالي فهو يشكل استمرارية للأولويات الاجتماعية التي حددها قانون المالية السنوي ، بل يشكل تعزيزا و تقوية لهذه الأولويات من خلال توطيد التدابير المتخذة لدعم قطاع الصحة ، و تقوية القدرة الشرائية للأسر المغربية ، و دعم المقاولة من أجل الحفاظ على مناصب الشغل” .