زايوتيفي – متابعة
أفادت مصادر مطلعة، أن وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية فوزي لقجع، حرص كل الحرص على تضمين مشروع قانون المالية لسنة 2027 مجموعة من الوعود التي قدمها للمواطنين خلال التجمعات التي عقدها حزب الأصالة والمعاصرة، قبل وخلال الحملة الانتخابية وعلى رأسها تخفيض الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكدت المصادر ذاتها، بأن الأولوية الأولى في مشروع قانون المالية، هي مباشرة إصلاح هيكلي للأسواق والأسعار، انطلاقا من بداية سنة 2027، بالإضافة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تتوخى دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وربط الدعم العمومي بالأثر الملموس على الحياة اليومية للمواطنين.
