زايوتيفي – متابعة

وافقت الحكومة على تعديل تقدّم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب داخل لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، يقضي بالعودة إلى رسم استيراد منخفض على الهواتف الذكية وأجهزة الهواتف المحمولة من 17،5 في المائة إلى 2،5 في المائة، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون مالية 2026 مساء الاثنين فاتح دجنبر 2025، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
من 2،5% إلى 17،5%… ثم العودة إلى نقطة البداية
كانت نسبة رسم الاستيراد على الهواتف الذكية محددة سابقًا في 2،5%، قبل أن تُرفع إلى 17،5% في إطار التعديلات التي طالت مشروع قانون المالية لسنة 2024، بعدما اقترحت الحكومة في البداية نسبة 30% بهدف دعم المنتوج المحلي وتعزيز الاقتصاد الوطني.

غير أن فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب اعتبر أن نسبة 17،5% “تضر بتنافسية القطاع المهيكل، وتدفع بعض الفاعلين إلى اللجوء لاستيراد غير قانوني للهواتف”، وهو ما برّر حسب الفريق ضرورة العودة إلى نسبة 2،5%.

وقد قبلت الحكومة هذا التعديل خلال اجتماع اللجنة، ليتم تثبيت نسبة 2,5% من جديد ضمن مشروع قانون مالية 2026.

سياق اقتصادي وتقني يدعم القرار

تأتي هذه الخطوة في وقت تؤكد فيه المعطيات الرسمية الصادرة عن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT) أن الهواتف الذكية متوفرة لدى 100% من الأسر في الوسط الحضري، بينما اقتربت هذه النسبة كثيرًا في الوسط القروي، مسجلةً ارتفاعًا مضطردًا في السنوات الأخيرة.

وتشير دراسة الوكالة (يناير–فبراير 2025) إلى أن وتيرة تجهيز الأسر بالهواتف الذكية أصبحت أسرع في المناطق القروية، ما يضع هذا المنتج في صلب احتياجات الاتصال والتواصل والعمل عن بعد والخدمات الإلكترونية.

دعم للقطاع ومواجهة للتهريب

يعتبر مقدمو التعديل أن تخفيض رسم الاستيراد يهدف إلى:

• تعزيز المنافسة داخل القطاع المهيكل

• تجفيف مصادر الاستيراد غير القانوني

• تسهيل ولوج المواطنين لمنتجات رقمية أصبحت أساسية

• إعادة التوازن لسوق يزداد طلبًا وانتشارًا

وبالموازاة مع ذلك، من المنتظر أن ينعكس القرار إيجابًا على الأسعار النهائية للمستهلكين وعلى حجم المعاملات داخل السوق الرسمية.