زايوتيفي – متابعة

أعلنت السلطات الإسبانية دخول قانون جديد حيز التنفيذ ابتداءً من 20 ماي الجاري، يهدف إلى تسهيل إجراأت التجمع العائلي لفائدة المواطنين الإسبان والمقيمين القانونيين، في خطوة اعتبرها كثيرون إنسانية ومنتظرة منذ سنوات.

أتاحت التعديلات الجديدة إمكانية تقديم طلبات الإقامة لفائدة الزوج أو الزوجة، الأبناء، وحتى الوالدين، شريطة استيفاء عدد من المتطلبات الأساسية، وهو ما سيسمح للمهاجرين بإعادة لمّ شمل أسرهم بعد فترات طويلة من الغربة والانتظار.
اشترطت السلطات توفر مجموعة من الوثائق الضرورية، من أبرزها شهادة السكنى، عقد عمل قانوني، دخل شهري لا يقل عن 1200 يورو، إلى جانب إقامة قانونية لا تقل عن سنتين داخل التراب الإسباني.

تسعى الحكومة من خلال هذا القرار إلى تخفيف الضغط النفسي والاجتماعي عن المهاجرين، خصوصًا أولئك الذين تأثروا بفراق أسرهم، وتعزيز التماسك الأسري والاستقرار الاجتماعي ضمن فئات الجالية المقيمة بإسبانيا.

دعت الجهات المختصة جميع المعنيين إلى الاستعداد المسبق وجمع الوثائق المطلوبة، مع التوجه إلى الإدارات المعنية فور بدء تنفيذ القرار في 20 ماي، لضمان الاستفادة الكاملة من هذه التسهيلات الجديدة في أقرب الآجال.