زايوتيفي – متابعة

قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن حمل الأسلحة البيضاء “أصبح ظاهرة خطيرة”، مشيرا إلى حوادث مؤسفة؛ مثل قطع يد شرطي في أكادير وتشويه وجوه فتيات.

وأوضح وهبي أمس بالبرلمان، أن الأحكام القضائية “بدأت تضرب بيد من حديد في هذا الموضوع، مضيفا أن مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد توسع في تعريف السلاح ليشمل أي أداة قد تُستخدم للإيذاء، حيث تم الانتقال من المادة 507 إلى المادة 303 مكرر مع تشديد العقوبات.
وتفاعلا مع تصريح الوزير قال نجيب البقالي، المحامي بالهيئة الدار البيضاء، “استغرب من دعوة وزير العدل إلى تشديد العقوبة على حاملي السلاح الأبيض، مبرزا أن الغالبية العظمى من هؤلاء هم من القاصرين أو الشباب الذين بلغوا سن الرشد الجنائي حديثا، هم في حاجة إلى التربية والاحتضان، وليس فقط إلى العقاب. بل الأسرة والمدرسة مطالبتان بلعب دورهما في التوجيه والتأطير”.

وأضاف البقالي في تصريح صحفي “ما يحصل اليوم هو نتيجة فشل للمنظومة التربوية والاجتماعية، وحتى السياسية، حيث عجزنا عن تقديم نموذج يحتذى به لهؤلاء الشباب. ووزير العدل يعلم جيدا أن المنظومة الجنائية المغربية متشددة أصلا من حيث العقوبات، وأن العقوبات البديلة جاء من أجل التخفيف من الاكتظاظ داخل السجون”. مشيرا، إلى أن القضاء المغربي، في ممارسته لتفريد العقاب، غالبًا ما يميل إلى تشديد العقوبات، رغم أن هذا الخيار لم يكن دائمًا رادعا، وهو ما يدفع إلى البحث عن مقاربات بديلة تأخذ بعين الاعتبار الفئة العمرية المستهدفة، وانتشار أنواع جديدة من المخدرات التي دمّرت فئات واسعة من الشباب المغربي.